الحكومة تتجه لإحداث وكالة لضمان تنزيل برنامج إعمار مناطق الزلزال

ينتظر أن تحدث الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، وكالة مخصصة لضمان التنزيل الفعال لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من “زلزال الحوز”.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال اجتماع للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، الحمعة، أن مهمة هذه الوكالة هي تتبع صرف المساعدات المالية، وتنفيذ مشاريع إعادة البناء والتأهيل، وتنفيذ مشاريع التنكية السوسيو-اقتصادية، والتنسيق بين مختلف القطاعات والفاعلين المعنيين.

وسجل المسؤول الحكومي، أن هذه الوكالة ستنطلق في تنفيذ عملها في 2024 وسينتهي بانتهاء البرنامج أي في 2028، مضيفا أن الحكومة ستأتي قريبا بمرسوم قانون لإحداث هذه الوكالة.

جاء ذلك في عرض قدمه لقجع حول برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من “زلزال الحوز”، والذي تقدر تكلفته بـ120 مليار درهم ويستهدف 4,2 مليون نسمة بـ6 أقاليم وهي الحوز، ومراكش، وشيشاوة، وتارودانت، ورزازات، وأزيلال، على مدى 5 سنوات من 2024 إلى 2028.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في العرض الذي قدمه أمام أعضاء لجنتي المالية بمجلسي البرلمان، أنه تزامنا وعمليات الإنقاذ، تم الشروع في تشخيص محدد ودقيق للحاجيات وإحصاء السكان المتضررين، وتشخيص البنيات المتضررة.

وأبرز المتحدث، أنه عقب ذلك، تم الشروع في إعطاء الانطلاقة للعمليات التي كانت خلاصات الاجتماعات التي ترأسها الملك محمد السادس، والتي تتلخص في تقديم إعانة مالية تقدر بـ30 ألف درهم خلال سنة كاملة لكل أسرة، أي 2500 درهم شهريا طيلة 12 شهرا.

وأضاف، أنه تم تخصيص 140 ألف درهم للأسر التي انهارت مساكنها بشكل كامل، و80 ألف درهم للأسر التي عرفت مساكنها انهيارا جزئيا وتحتاج للترميم، مبرزا أنه تم التوقيع على اتفاقية بين القطاعات الوزاية وصندوق الإيداع والتدبير CDG تهدف إلى إيصال هذه المساعدات إلى الأسرة المستهدفة.

وفي هذا الإطار، كشف المسؤول الحكومي، أن الأسر ستتوصل خلال نهاية شهر شتنبر بـ2500 درهم، وذلك بعدما تم تحديد اللوائح، مبرزا أن صرف هذه المساعدة سيكون بعين المكان وبشكل مضبوط حتى تتوصل بها الأسر في وقتها وتجنبا لكل الأمور التي قد تشوب هذه العملية.

لقجع أشار في عرضه، إلى أن هذا البرنامج يرتكز على دعامتين الأولى مرتبطة بإعادة بناء وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، والهدف منها إعادة بناء وترميم المنازل التي تضررت، وإعادتها إلى شكلها الطبيعي وبشكل أرقى ويراعي الخصوصيات المعمارية والإيكولوجية وتراث هذه المناطق، وحددت تكلفته في 22 مليار درهم.

أما الدعامة الثانية، فتتعلق، بحسب المسؤول الحكومي، بمخطط طموح ومندمج لتنمية أقاليم الأطلس الكبير من خلال مشاريع مهيكلة، وسيكلف 98 مليار درهم، ويهدف إلى فك العزلة وتأهيل المجالات الترابية بشكل كلي وسريع، وامتصاص العجز الاجتماعي خاصة في المناطق الجبلية، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية التي تخلق فرص الشغل، علاوة على تثمين المبادرات المحلية.