لقجع: الدواوير المتضررة من الزلزال سنؤهلها لتكون في مستوى أرقى من سابقه

قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الجمعة، إن الحكومة ستعيد تأهيل البنية التحتية والجانب الهندسي للدواوير المتضررة من “زلزال الحوز” لجعلها في مستوى أرقى بكثير من الوضع التي توجد عليه حاليا.

جاء ذلك خلال تقديمه لعرض حول برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من “زلزال الحوز”، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، بحضور رئيسي المجلسين، راشيد الطالبي العلمي، والنعم ميارة، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.

إلى جانب ذلك، أشار الوزير إلى أن المناطق الحضرية للأقاليم لمتضررة من الزلزال ستعرف كذلك إعادة تأهيل خاصة الأحياء الناقصة التجهيز والمدن العتيقة، كما كشف أن الحكومة ستعمل على تطوير الخدمات العمومية المرتبط بالإدارات وتمثيليتها في الأقاليم المتضررة.

وقدم لقجع احصائيات حول الأضرار التي خلفها زلزال الثامن من شتنبر، حيث قال إن 2130 دوارا يضم 2,8 مليون نسمة، تضررت من الزلزال المدمر، في 6 أقاليم وهي “مراكش، والحوز، وشيشاوة، وتارودانت، وأزيلال، ورزازات”.

وأوضح أن عدد الجماعات المحلية التي تأثر بهذا الزلزال المدمر قد بلغت 163 جماعة ترابية وهو ما يمثل 68 بالمائة من مجموعة الجماعات بالمناطق المتضررة، مسجلا وقوع 59 ألف و674 انهيارا بفعل الزلزال، 32 بالمائة انهيارات كلية، و68 بالمائة انهيارات جزئية.

في غضون ذلك، قال المسؤول الحكومي إن 8 ملايير درهم ستذهب كمساعدات مباشرة إلى الأسرة المتضررة، موزعة على 20 ألف أسرة انهارت مساكنها بشكل كلي، و40 ألف انهارت بشكل جزئي، إضافة إلى 14 مليار درهم لفك العزة وضمان الولوجية، حيث سيتم إصلاج600 كيلومتر من الطرق وإعادة تأهيل السدود المتضررة.

كما سيتم بحسب المتحدث، إصلاح وإعادة بناء وتأهيل المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية التي شهدت انهيارات جزئية أو كلية بمناطق الزلزال، وإستعادة الاقتصاد المحلي، خاصة الفلاحي أو المرتبط بالصناعة التقليدية، وممارسة مجموعة من الحرف، وذلك لتمكين هذه الساكنة من استعادة ممارسة نشاطها الاقتصادي.

وكان الملك، قد شدد بحسب بلاغ للديوان الملكي على أهمية الإنصات الدائم للساكنة المحلية، قصد تقديم الحلول الملائمة لها، مع إيلاء الأهمية الضرورية للبعد البيئي والحرص على احترام التراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش كل منطقة.

كما شدد على ضرورة اعتماد حكامة نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة، حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة.