سلطات أزيلال تواصل إحصاء المنازل المتضررة من الزلزال لتعويض أصحابها

لا تزال عمليات إحصاء المنازل التي تضررت بشكل كلي أو جزئي بفعل الزلزال بإقليم أزيلال، متواصلة. وتقوم ست لجان مختلطة، تضم مهندسين ومهندسين معماريين وتقنيين، بجولات في حوالي 80 دوارا بالإقليم لمعاينة المباني عن كثب بهدف إحصاء المنازل المتضررة من الزلزال.

وتواصل اللجنة التي تضم على الخصوص ممثلين عن مصالح التعمير والتجهيز التابعة لعمالة إقليم أزيلال، والمفتشية الجهوية للتعمير والوكالة الحضرية لبني ملال وممثلين عن الجماعات والساكنة المحلية، عملها بشكل يومي لرصد الأضرار التي خلفها الزلزال.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية “لاماب” في قصاصة لها، أن أعضاء اللجنة يقومون بتقييم دقيق لحالة كل مبنى على حدة وتسجيل المعلومات في استمارة تتضمن التفاصيل المتعلقة بحالة كل مسكن.

وفي دوار إيمي نوارك التابع لجماعة آيت تامليل، عاينت لجنة الإحصاء جميع المنازل المتضررة، بما فيها تلك الواقعة في مناطق صعبة الولوج، واستقت المعلومات من الساكنة المحلية حول الخسائر والأضرار التي لحقت بهذه المساكن.

إقرأ أيضا: الشروع في صرف 2500 درهم للأسر المتضررة من الزلزال ابتداء من نهاية شتنبر

وأوردت وكالة “لاماب” تصريحات لسكان بجماعة آيت تامليل، عبروا من خلالها عن رضاهم عن سير هذه العمليات التي تجري في شفافية تامة، مشيدين عاليا بالجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات الإقليمية من أجل مد يد العون لهم ومساعدتهم على تجاوز تداعيات كارثة الزلزال.

وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أعلن أن الأسر المتضررة من “زلزال الحوز”، ستتوصل ابتداء من نهاية الشهر الجاري بـ2500 درهم كإعانة شهرية لمدة 12 شهرا.

وأضاف لقجع خلال عرض قدمه أمام لجنتي المالية بمجلسي البرلمان، يوم الجمعة الماضي، أن صندوق الإيداع والتدبير والقطاعات الوزارية وقعا على اتفاقية من أجل صرف المنح المالية المخصصة للأسر المتضررة من “زلزال الحوز”.

وفي هذا الإطار، كشف المسؤول الحكومي، أنه الأسر ستتوصل خلال نهاية شهر شتنبر بـ2500 درهم، وذلك بعدما تم تحديد اللوائح، مبرزا أن صرف هذه المساعدة سيكون بعين المكان وبشكل مضبوط حتى تتوصل بها الأسر في وقتها وتجنبا لكل الأمور التي قد تشوب هذه العملية.