قنوات الإعلام العمومي تستعين بمئات العاملين غير المرسمين

تستعين قنوات القطب العمومي بمئات العاملين غير المرسمين، خصوصا الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وشركة صورياد القناة الثانية، بحسب ما أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.

وجاء كلام بنسعيد جوابا على سؤال كتابي وجهه له رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية رشيد حموني، الذي نبه إلى حرمان مئات العاملين بالإعلام العمومي من حقوقهم، ومن شروط الاستقرار، كالحق في عقد شغل غير محدد المدة مع المُشَغِّل الحقيقي.

وأشر حموني إلى حرمان هذه الفئة من الحق في التصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي، والحق في التغطية الصحية والتقاعد، وبالتالي في الحماية الاجتماعية الشاملة، وكذا الحق في العطلة السنوية، وفي التعويض عن العمل أيام نهاية الأسبوع وأيام الأعياد الرسمية، ومنهم من قضى سنوات في ظل هذا الوضع.

وقال المسؤول الحكومي إن لجوء الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لهذا النوع من التوظيف، يأتي “سعيا منها للرفع من القدرة التنفيذية والتنافسية للمؤسسة”، إذ تلجأ “في بعض الأحيان إلى إبرام عقود ذات طابع تجاري تخص بعض الفئات، ذوي المهارات المكملة لتلك التي تتوفر عليها الشركة”.

وأفاد الوزير الموارد البشرية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تدبير مواردها تتوزع بين 936 من الملحقين والمستخدمين المنقولين و980 من المتعاقدين بموجب عقد غير محدود المدة (CDI).

المسؤول الحكومي ذاته أكد أن القناة الثانية “2M” تستعين بحوالي 400 متعاون ومتعاونة تربطهم علاقة شغل بشركة صورياد بمن فيهم على وجه الخصوص: المقاولون من الباطن العمال المؤقتون؛ ومقدمو الخدمات والمقاولون الذاتيون.

وبرر الوزير هذا الاختيار بلتقلص الموارد المالية والبشرية، “وضرورة الانخراط في ترشيد النفقات”، لذلك كان لزاما على الشركة، “وفق ما تسمح به القوانين الجاري بها العمل، اللجوء بدورها إلى الاعتماد على تخريج أو إسناد أو توكيل أو تفويض مجموعة من الأنشطة أو المهام أو الوظائف أو الخدمات لسد الخصاص في المهام التي لا تندرج ضمن اهتماماتها الأساسية، وذلك باعتماد أشكال التعاقد المتاحة والمؤطرة”.