“شبهات” تلاحق إحصاء المتضررين من زلزال الحوز.. وحقوقي يحذر من “التلاعب” في الملف

ترافق عملية إحصاء الساكنة المتضررة جراء زلزال الحوز، من أجل الاستفادة من البرنامج الملكي الضخم المقدرة ميزانيته بـ120 مليار درهم، والذي يروم إيواء المتضررين وإعادة إعمار المناطق المتضررة، (ترافق العملية) مجموعة من “الشبهات والاختلالات”، بعد شكايات واحتجاج متضررين بعدد من المناطق والأقاليم المعنية.

ويشرف على عملية إحصاء المتضررين لجنة مختلطة تشرف عليها وزارة الداخلية، بتعاون مع متدخلين من وزارة الإسكان، والسلطات المحلية، من أجل عدّ المباني المتضررة، التي قدرت فيما سبق بحوالي 50 ألف مسكن انهار كليا أو جزئيا، وفق معطيات رسمية.

جماعة أيت إيمور بعمالة مراكش، على سبيل المثال، شهدت اليوم الثلاثاء، حالة من احتقان بعد أن تظاهر عدد من المواطنين أمام مقر القيادة، تنديدا واستنكارا لما اعتبروه “إقصاء” دواوير في عملية الإحصاء، رغم تضرر منازلها.

وفي جماعة أولاد حسون ضواحي مراكش، اشتكى مواطن، وفق مصادر حقوقية، عدم تفاعل السلطات المحلية مع طلبه إدراج اسمه ضمن لائحة المتضررين الذين يشملهم برنامج الإيواء وإعادة الإعمار، رغم تعرض منزله لأضرار مادية جراء الزلزال.

دعم يسيل لُعاب المتلاعبين

تعليقا على هذا الوضع، قال منسق المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بمراكش، محمد الهروالي، إن “شبهات التلاعب” في عملية الإحصاء تحوم في العديد من المناطق المتفرقة، في أكافي، وأيت إيمور، وتسلطانت، وأولاد حسون وغيرهم.

وأضاف محمد الهروالي، أن مجموع الدعم، يصل في حالة انهيار المنزل بشكل كلي لـ17 مليون سنتيم، (دعم السكن 14 مليونا، و30 ألف درهم في السنة)، فيما يصل 11 مليون سنتيم في حالة تضرر السكن (دعم السكن 8 ملايين، و30 ألف درهم في السنة، الأمر الذي “يسيل لعاب المتلاعبين والمتربصين  وتجار المآسي من أجل الاستفادة من هذه المبالغ الجد مهمة”.

وزاد الهروالي، في تصريح لجريدة “العمق”، أن العديد من المنازل ما تزال تشكل خطرا على ساكنتها، لتعرضها لشقوق وتصدعات مادية خطيرة، منها شقق حديثة وسط مدينة مراكش تضررت كذلك جراء زلزال الحوز.

واسترسل الفاعل الحقوقي بمدينة مراكش أن الرأي العام الآن كله يتحدث عن “شبهات” في عملية إحصاء المتضررين، والقيام بـ”تلاعبات” عن طريق تخويف المواطنين المطالبين بحقوقهم بتحرير محاضر من أجل ردعهم، “بُغية تقليل عدد طالبي الدعم والظفر بحقوقهم”.

لجان لمراقبة اللجان

الهروالي، في التصريح نفسه، ذهب إلى القول إن اللجان المكلفة بإحصاء المتضررين محليا تحتاج لرقابة مشددة قبلية وبعدية، وتتبع الأشخاص المستفيدين من الدعم.

وتابع الهروالي القول، أن مثل هذه التصرفات “تعيق التقدم والتنمية المنشودة، مردفا أنها تصرفات “ليست وليدة فاجعة زلزال الحوز، بل تقع مع جميع المشاريع الكبرى، وكل لجنة تحتاج إلى لجنة تراقبها”.

وأوصى الحقوقي بأن مثل هذه العمليات تحتاج لإشراف من طرف مكاتب دراسات متمكنة، أما أن توكّل مثل هذه المهام لأعوان سلطة أو لجان تقنية قصد إعداد تقرير يحدد المستفيدين من غيرهم، فإنه “لا يغدو أن يكون ضرب من العبث ويؤدي لمشاكل كبرى”، وفق تعبيره.

ولفت المتحدث إلى أن الملاحظ في مثل هذه الفواجع، أن المغرب يسير بسرعتين، سرعة جد متقدمة تقودها الإرادة الملكية التي تخطط لمشاريع كبرى، وسرعة الحسابات الضيقة لبعض المنتخبين ورجال وأعوان السلطة المحلية.