شركة فرنسية تحتكر قطاع “الكرونوطاكيغراف” بالمغرب ومطالب بالتحقيق في “فساد” بوزارة الصناعة

وجه ممثلون عن فئة مصلحي عدادات السرعة والزمن، أو ما يسمى عند المهنيين بـ”الكرونوطاكيغراف”، عريضة إلى هيئات الرقابة الحكومية، من أجل “فتح تحقيق حول سوء تدبير تفويض مراقبة هذا القطاع من طرف المصالح المختصة بوزارة الصناعة والتجارة”.

واشتكى مصلحو عدادات القياس والزمن التابعين لوزارة الصناعة والتجارة بالمغرب، “استحواذ شركة فرنسية على القطاع، بتواطئ مسؤولين، ما أدى إلى ضياع للحقوق وإفلاس العديد من الشركات العاملة في الميدان”.

وأوردت عريضة “فئة مصلحي الطاكيغراف”، بأنهم “حُكِمَ عليهم بالإفلاس جراء سوء تدبير عملية تفويض مراقبة القطاع”.

واستنكر الموقعون “بشدة تجاهل حقم المكتسب في الاستمرار في الممارسة المشروعة لمهنتهم التي ضحوا فيها لما يناهز عن 20 سنة في إطار الخدمات الموازية لمصالح المترولوجيا (قانون الوزن والقياس) بمندوبيات وزارة الصناعة والتجارة على الصعيد الوطني”.

ودعا المعنيون، وفق العريضة، المسؤولين بالوزارة “إلى تدارك القرارات المجحفة في حقهم من خلال الاجتهاد في إيجاد صيغ لتمكينهم من حقهم في الاستمرار والحفاظ على نصيبهم من السوق عبر تخصيص حصص لهذه الفئة من المهنيين على صعيد الجهات ومنحهم فرصة من أجل خلق شبكة تعاونية من مراكز مراقبة خاصة بهم، بعد اعطائهم مهلة كافية لتوفير وسائل التمويل من خلال برامج الدعم المخصصة للمقاولات الصغرى”.

وشددوا على أنه “لا يعقل أن يقوم أي إصلاح على أنقاض مصالح المهنيين الذين يملكون حق الأفضلية المكتسب بفضل عدة سنوات من المزاولة، على إثر أي تفويض للمراقبة من طرف الدولة والذي يستلزم المرور عبر برنامج قبلي لإعادة الهيكلة في وقت كافي وبصفة شفافة ومتكافئة دون تفضيل لفئة على حساب أخرى”.

وأشار ممثلو الفئة المعنية إلى “أن غياب تكافؤ الفرص خلال عملية تدبير التفويض لمراقبة “الكرونوطاكيغراف”، أدى إلى اقصاءهم الممنهج، بحيث ان الفئة التي اختارت الاقتصار على نشاط الإصلاح ( مايناهز 70 شركة موزعة على جل التراب الوطني) وجدت نفسها محرومة من نشاط التركيب، بعد إقرانه برخصة المراقبة، بحجة ضرورة الاستثمار في المعدات دون سابق إنذار واضح ودون إعطاء مهلة كافية من أجل إعادة الهيكلة”.

هذا الإجراء، تضيف العريضة، “جعل هذه الشركات تحرم من نصيبها في السوق بعد أن فتح جل أصحاب “مراكز التركيب والمراقبة المستفيدة من الرخص الأخيرة، شركات في أسماء أقاربهم من أجل الاحتفاظ بمزاولة الإصلاح في تحايل واضح على القانون، وذلك بعد أن لاحظوا تساهل الإدارة مع هذا السلوك”.

وأضافوا أن شخصا يدعى “Egloffe كان أول من شق هذا الطريق، فتبعه جميع من يسعى إلى مصلحته الخاصة ضدا على القانون، ضاربين عرض الحائط مبدأ استقلالية المراقبة المنصوص عليه بشكل واضح، حتى أصبح كل من شاء يفعل ما يشاء، مما يؤشر على انهيار منظومة المترولوجيا القانونية والغاية من وجودها”.

كما ذكرت العريضة أنه “تم في وقت قياسي المصادقة على عدد هائل من المراكز والتي يرجع أغلبها إلى شبكتين خفيتين، تسيطر إحداهما على أزيد من ستين مركزا تابعا لشخص فرنسي وهو “Egloffe”، بينما استحوذ على حوالي 30 مركزا وافد جديد على القطاع”.

كذلك تساءلت العريضة عن سر “استفراد مكتب الاستشارة” Prior”، بحصة الأسد في مواكبة المراكز المنتقاة بعد طلب إبداء الاهتمام، “ووجود ملابسات الاستفادة القبلية لهذه المراكز من دعم Maroc PME، مما يؤشر إلى وجود تنسيق قبلي حتى قبل نشر إعلان طلب ابداء الاهتمام، ما يؤكد على ضرب مبدأ تكافؤ الفرص واستغلال السبق المعلوماتي من طرف المقربين لدواليب القرار”.

وما يزيد تأكيد ذلك بحسب المصدر نفسه، “هو اجتهاد بعض المسؤولين في قسم المترولوجيا بوزارة الصناعة، في استصدار دفتر تحملات جد معجز من أجل توفير الحماية لمزاولة المواكبة والاستشارة في ميدان الكرونوطاكيغراف لفرض ما يشبه الترخيص، رغم عدم تطرق النصوص القانونية إلى ذلك، بحيث أنه لم يستطع اختراقه إلا واحد أو اثنين من المكاتب لكن بعد فوات الأوان، مكتفية ببعض الفتات لدر الرماد في العيون”.

وأفادت العريضة، كذلك، بوجود “شكوك قوية حول استغلال علاقة صداقة “وطيدة” معروفة عند الخاص والعام، بين مؤسس مكتب Prior، وأحد المسؤولين بمصالح المترولوجيا بالوزارة، حيث لوحظ تنامي نفوده مباشرة بعد تعيين هذا الأخير وتزامنا مع تكليفه بمواكبة منظومة الجودة لصالح شركة Egloffe، مما يؤشر بكل وضوح على استغلال تلك العلاقة بعناية ومكر من طرف المدعو Egloffe لأجل اختراق دوائر القرار واستمالتها لصالح أجندته، كما تم تسخير اسم المرحوم (مؤسس مكتب Prior)، أيضا كواجهة من أجل خلق شركة تسمى CVM بتمويل خفي من Egloffe وذلك من أجل السيطرة على المراقبة الأولية” وفق العريضة.

وتحدثت العريضة عن “وجود مؤشرات قوية حول استعمال نفود حزبي من أجل الاستفادة من العشرات من الرخص في قطاع صنع عدادات القياس وعدادات الزمن، بحجة تشجيع الاستثمار، مما حول مصادر رزق مصلحي عدادات القياس والزمن، إلى بوابة للمضاربات الريعية، وما رافقها من تسهيلات تخالف شروط دفتر التحملات في شق المطابقة لمتطلبات النصوص القانونية المتعلقة بآليات المراقبة للعديد من المراكز”.

وعلى هذا الأساس، التمس مصلحو عدادات القياس والزمن عبر العريضة، من الجهات المكلفة بمراقبة هذا القطاع، “فتح تحقيق مدقق للوقوف على شبهات سوء التدبير التي تمارس تحت غطاء الإصلاح، والتي تبدو آثاره في السبب الجوهري الذي يكمن في تغييب مبدأ تكافؤ الفرص، وتغليب فئة قليلة محظوظة على حساب الفئة العريضة ذات الحق المشروع”.