مطالب بالتحقيق في اختلالات برنامج “أوراش 2” بسيدي قاسم

وجهت جمعيات المجتمع المدني بإقليم سيدي قاسم، شكاية إلى كل من رئيس الحكومة ووزارة التشغيل ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة، من أجل “فتح تحقيق مستعجل حول شبهات التجاوزات القانونية التي شابت عملية أوراش 2 بالإقليم”.

والتمست جمعيات المجتمع المدني عبر الشكاية من المتدخلين على مستوى الحكومة وولاية الجهة، “إعطاء أوامر فتح تحقيق مستعجل، حول الطريقة التي تم بها تفويت الاستفادة من برنامج أوراش 2 لعدد من الجمعيات على مستوى إقليم سيدي قاسم، والتي لا تتوفر فيها الشروط القانونية والتقنية المنصوص عليها في مسطرة انتقاء الجمعيات أو التعاونيات”.

وأوردت الشكاية ذاتها، “وجود حالات تضارب المصالح، وكذا تبادل المهام داخل مكاتب عدد من الجمعيات المستفيدة، وهي الاختلالات التي من شأنها أن تنسف الجهود المتواصلة التي تروم تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية”.

ومن الاختلالات التي رافقت عملية تفويت مشاريع أورش 2 بإقليم سيدي قاسم، ذكرت الشكاية، “مخالفة معايير الترشيح في طلب المشاريع، حيث تنص مسطرة دفتر التحملات على ضرورة تمتع الجمعية المستفيدة على سنتين من الأقدمية على الأقل عند تاريخ طلب المشاريع، بما يضمن توفر الجمعية على الخبرة والتجربة اللازمة”.

شرط الأقدمية لم يتوفر في الجمعيات المستفيدة من أوراش2 بحسب الشكاية، وهي “جمعية السلام للتربية والثقافة والرياضة والتنمية المجالية التي تأسست في 20 يناير 2022، ثم جمعية سيدي قاسم للبيئة المحدثة في 20 أبريل 2023، إضافة إلى جمعية أمل الغد جرف الملحة تاريخ تأسيسها في 28 أبريل 2023، وأيضا جمعية شروق للتربية والثقافة والبيئة التي تأسست في 16 يونيو 2023”.

وشددت جمعيات المجتمع المدني المشتكية، على ضرورة “التحقيق في شبهة تضارب المصالح، حيث جرى تمكين النائب الأول لرئيس جماعة سيدي قاسم من الاستفادة من أوراش، والحال أن الجمعية التي يرأسها (جمعية السلام للتربية والثقافة والرياضة والتنمية المجالية) لا تتوفر على شرط أقدمية سنتين، مع البحث أيضا حول هوية أمينة المال في هذه الجمعية، والتي تشير المعطيات أنها زوجة نائب رئيس الجماعة”.

كذلك طالبت الشكاية، “التحقيق في مصداقية الشواهد المتعلقة بتجربة الجمعيات في مجال موضوع الورش، والتي تم الإدلاء بها في الملف التقني لدى مصالح مجلس إقليم سيدي قاسم، حيث تم تفويت عدد من الأوراش لجمعيات لا تتوفر على التجربة والمهارة التقنية التي تضمن إنجاح الورش، ناهيك على أن الورش الممنوح لها لا يوجد ضمن مجالات اشتغالها المنصوص عليها في قوانينها الداخلية”.

وركزت الشكاية أيضا، على ضرورة “التحقيق في شبهة تبادل الأدوار داخل الجمعيات المستفيدة، من خلال الاطلاع على أعضاء مكتب كل من جمعية (مغرب أصدقاء البيئة) وجمعية (سيدي قاسم للبيئة) والتي لم يمض على تأسيسها سوى 7 أشهر”. كما طالب المجتمع المدني بسيدي قاسم الحكومة، بـ”التحقيق في مدى تقديم الجمعيات المستفيدة من عروض المشاريع من عدمه كما ينص على ذلك دفتر التحملات”.

وناشد المجتمع المدني بسيدي قاسم رئيس الحكومة ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة، “السهر على إعطاء هذه الشكاية ما تستحقه من عناية لازمة، بغية التنزيل الأمثل لبرنامج أوراش2، وتحقيق مبادئ الحكامة المنصوص عليها في المنشور المتعلق بعملية تنزيل برنامج أوراش2”.