صندوق الإيداع والتدبير يبحث تعزيز قدرة المجالات الترابية على الصمود

نظم معهد مجموعة صندوق الإيداع والتدبير ندوة حول موضوع “قيادة المجالات الترابية بفعالية”، لمناقشة سبل تعزيز قدرة المجالات الترابية على الصمود لاستعادة ثقتها، خاصة في ظل تسارع التطورات الجارية وتواتر الكوارث الطبيعية وتغير المناخ.

الندوة التي نُظمت يوم  22 شتنبر، ناقشت القضايا والعوامل التي تسهم في تنفيذ السياسات العامة أو تيسر تنفيذها على الصعيد الإقليمي، بحضور عدد من الخبراء في هذا المجال.

وعرفت الندوة مشاركة كل من كريم اشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، ومروان عبد العاطي، مدير قطب العلاقات مع الشركاء الترابيين، وإدريس الصوابي، المدير العام لشركة تهيئة زناتة، وطارق أقديم، رئيس مؤسسة اللوغوس، اقتصادي وخبير في السياسة الترابية للتنمية.

وشددت الندوة على أن إعادة تنظيم السلطات بين الجماعات الترابية والإدارة المركزية، لصالح الإصلاحات الترابية المختلفة التي تم إجراؤها، تستدعي ديناميكية جديدة للتنسيق والتقارب القوي بين العديد من الجهات الفاعلة في التنمية المحلية.

واعتبرت هذه الفعالية أن الزلزال الأخير الذي ضرب عدة أقاليم في الأطلس الكبير، قد ذكر بالحاجة الملحة إلى هذه الرهانات.

وأشار المتدخلون إلى أن مفهوم المجال الترابي بات يحظى بأهمية كبرى حيث تم تكريسه في النص الدستوري لعام 2011، ثم في العضوية التي تنظم المجالات الترابية لعام 2015، وأخيرا في نموذج التنمية الجديد.

كما أصبح مفهوم المجال الترابي عنصرا حاضرا في جميع النقاشات والدراسات الخاصة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدنا، مما يعطي انطلاقة لعهد المجالات الترابية، وفقا لما قاله أقديم.

ووأبرز اشنكلي أن هذه الحقبة هي تتويج للتقدم المؤسسي الذي أحرزه المغرب منذ التسعينات، باعتماده على التوالي الميثاق الوطني لإعداد التراب الوطني والخطة الوطنية لإعداد التراب الوطني، اللذين تم تقسيمهما على المستوى المحلي حسب المخطط الجهوي لإعداد التراب الوطني وبرامج التنمية الجهوية .

ويحسب المتحدث، فإن جميع هذه الوثائق الاستراتيجية التي تدعم إضفاء الطابع الإقليمي على السياسات العامة، تضع السلطات المحلية في مسعى دائم لتحقيق فعالية السياسات العامة وتنظيم حيزها الجغرافي.

وبذلك، يقول المصدر ذاته، يبرز الواقع الحالي للمجالات الترابية تحديات كثيرة، إذ يتأثر تطورها من تعدد الجهات المؤسساتية الفاعلة على الصعيدين المحلي والمركزي، مما يجعل عمل التنسيق أكثر تعقيدا، ولو أن الوقت الممنوح للسلطات المنتخبة قصير جدا، فالولاية مدتها 6 سنوات. كما يعيق هذا التطور أيضا الافتقار إلى الموارد البشرية والمهارات والتدبير الاستراتيجي للمشاريع الإقليمية.

من جهته، اعتبر مروان عبد العاطي، أن أقلمة السياسات العامة تتطلب معرفة دقيقة للمجال الترابي الخاضع للإدارة، حيث سلط الضوء على أهمية تتجلى في التزام الفاعلين لضمان تحقيق النتائج المرجوة من المشاريع.

واعتبر أنه يجب على الجهات الفاعلة المشاركة في تنمية للمجال الترابي من خلال تزويد نفسها بأدوات تسمح بالتقييم المنتظم للمشاريع للاستجابة لحاجيات التأقلم أو المرونة اللازمة أمام التغيرات السريعة التي نعيشها.

بدوره، أشار إدريس الصوابي إلى أهمية استخدام شركات التهيئة للمجالات الترابية ومساعدتها على “الثغرات الظرفية” لسد تحقيق استقلالها الذاتي بالكامل.

وشدد على أنه في مواجهة تسارع التطورات الجارية وتواتر الكوارث الطبيعية أو تغير المناخ، يبدو من الضروري تعزيز قدرة المجالات الترابية على الصمود لاستعادة ثقتها.

وتعد مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير واحدة من الجهات الفاعلة المهمة التي يمكنها المساهمة في دعم مشاريع التنمية وإدارتها وتنفيذها بسرعة، بحسب خلاصات الندوة.

وختاما، دعا اشنكلي، بصفته ممثلا منتخبا، إلى أن تصبح مبادئ التقارب والاستراتيجية والتآزر رافعات حقيقية للسياسة لخدمة التنمية المستدامة.