تقرير رسمي: الكتب المدرسية بالمغرب أقل جاذبية وتثير اشمئزاز التلاميذ

قال تقرير حديث لمجلس المنافسة، إن الكتب المدرسية بالمغرب، أضحت أقل جاذبية بالنسبة للتلاميذ، وبات بعضهم يشمئز منها، مما يحرمهم بالتالي من التعلمات الأساسية التي يفترض أن توفرها هذه الكتب.

وأضاف مجلس المنافسة ضمن رأيه حول “وضعية المنافسة في سوق الكتب المدرسية”، أنه تم الإبقاء على أسعار الكتب المدرسية منخفضة بشكل مصطنع، وعلى حساب جودتها “المادية” ومحتوياتها، مسجلا الجودة الرديئة للورق بوزن يقلص بشكل متزايد متسببا في زيادة تحمل تكاليف الصفحات، وروسم توضيحية لا ترقى إلى المعايير.

ولاحظ مجلس رحو ضمن التقرير الذي اطلعت عليه “العمق”، وجـود ازدواجيـة فــي المعالجـة بـين فـرع الكتـاب المدرسـي “الأساسي” الموجـه للمـدارس العموميـة والخاصـة المغربيـة، والكتـاب الموجـه للمـدارس الخاصـة والبعثـات الأجنبيـة المسـمى “المكيـف أو المـوازي”.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي يخضع فيـه الأول لتنظيـم صارم مـن الناحيـة الاقتصادية، خاصـة عـن طريـق الأسعار ومسـار ممارسة المنافسة، لا يخضع الثاني لأي قيد وتظل قنـاة تسـويقه ونشـره وتوزيعـه حـرة، لاسـيما علـى مستوى الأسعار.

رأي مجلس المنافسة، أشار إلى أن المراجعات التي تقوم بها الوزارة لبعض المقررات الدراسية، تسفر عن إنتاج مخـزون هائل مـن الكتـب المدرسـية لـدى الكتبيـين، والتـي لا يمكــن طرحها للبيع في السوق، مبرزا أن هـؤلاء يتحسرون على الخسارة الفادحة والأموال المهدورة التي لا يمكنهـم اسـترجاعها مطلقـا.

ولاحظ وجود إنتاج ضخم مـن الكتـب المدرسـية يتـراوح مـا بـين 25 و30 مليـون نسخة مـن الكراسات مبرمجـة ومصممة “لاسـتخدامها لمـرة واحـدة” فقـط، أي ما يعـادل اسـتهلاكا يصل إلى 3 أو 4 كتـب في المتوسط لكل تلميـذ وفــي كل سـنة، متسببا فــي إهـدار هائل للمـوارد والمـواد والطاقـة لبلادنـا.

وأوضح أن تعـدد وتنـوع الكتـاب المدرسـي لم يحقق الأهـداف المنشودة، سـواء مـن حيـث تطويـر صناعـة نشـر وطنيـة فعالـة، أو تجويـد الكتـاب المدرسـي علـى مسـتوى الشـكل والمحتـوى معـا، مبرزا أن تعــدده وتنوعــه أفضى كذلك إلى تفكيــك عــرض الكتــاب المدرســي بــين عــدد كبيــر مــن الناشـرين متوسـطي وصغـار الحجـم.

واعتبر أن التقنــين الإداري لســوق الكتــاب المدرسـي المطبـق على الأعـوان الاقتصاديين الناشطين فيهــا، يتســم بالتواجـد المطلق للوزارة المكلفـة بالتربيـة الوطنيـة فــي المراحـل القبليـة والبعديـة للسـوق بواسـطة المقـررات والمنشـورات والمذكرات المصلحيـة والرسـائل والمراسـلات الإداريـة الأخـرى، والتـي تخلـق بيئة قانونيـة متقلبـة وغيـر قابلـة للتنبـؤ.

وأفضـى هـذا “المنطـق التوجيهـي” الإداري، يضيف مجلس المنافسة إلى غيـاب الحـس الإبداعـي البيداغوجـي، بحيـث دفـع الناشـرين إلى الإبقـاء علـى الأدوات البيداغوجيـة ذاتهـا مـا عـدا بعـض التغييـرات فــي الهامـش.