المغرب يجني قرابة 137 مليار درهم من صادرات السيارات والفوسفاط

أفاد مكتب الصرف بأن قيمة صادرات قطاع السيارات بلغت أزيد من 90,4 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 35,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

كما كشف مكتب الصرف، أن مبيعات الفوسفاط ومشتقاته تراجعت إلى 46,87 مليار درهم عند متم غشت 2023، مع حفاظها على مستوى أعلى من المستويات المسجلة خلال الفترة ذاتها بين سنتي 2019 و2021.

وأشار المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، إلى أن هذا التطور يأتي إثر ارتفاع مبيعات كافة فروع القطاع، لاسيما فرع التصنيع (زائد 9,76 مليار درهم) وفرع الأسلاك الكهربائية (زائد 8,28 مليار درهم) وفرع الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد (زائد 1,6 مليار درهم).

وبخصوص تراجع مبيات الفوسفاط ومشتقات، أوضح المكتب أن هذا المعطى يعزى أساسا لتراجع مبيعات كل من الأسمدة الطبيعية والكيماوية (ناقص 35,1 في المائة) والحامض الفوسفوري (ناقص 46,8 في المائة) والفوسفاط (ناقص 56,2 في المائة).

وبالموازاة مع ذلك، ارتفعت مبيعات قطاع الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 32,8 في المائة لتصل إلى 15,18 مليار درهم عند متم غشت 2023، بينما ارتفعت مبيعات قطاع النسيج والجلد بنسبة 9,2 في المائة.

ويعزى تطورها إلى ارتفاع مبيعات الملابس الجاهزة (زائد 12,1 في المائة) والملابس المنسوجة (زائد 4,9 في المائة) والأحذية (زائد 1,8 في المائة). في المقابل، سجلت صادرات قطاع الطيران تراجعا بنسبة 3,7 في المائة لتحقق ما يعادل 13,65 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بمبيعات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، فقد سجلت وفق المصدر ذاته ارتفاعا طفيفا خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023.

وي عزى هذا التطور، أساسا، إلى ارتفاع صادرات الفلاحة والحراجة والقنص (زائد 1,8 في المائة)، بيد أنه شهد انحسارا إثر تراجع مبيعات الصناعة الغذائية (ناقص 2,8 في المائة).