الـ”PSU” على صفيح ساخن.. منافسو تيار منيب يطعنون في انتدابات ولوائح المؤتمر الخامس

قرر تيار التغيير الديمقراطي بحزب الاشتراكي الموحد، الطعن رسميا في انتخابات انتداب المؤتمرات والمؤتمرين بمناسبة المؤتمر الوطني الخامس للحزب المقرر أيام 20 و21 و22 أكتوبر الجاري، وفي لوائح العضوية وما يترتب عنهم.

وراسل تيار التغيير الديمقراطي كل من سكرتارية المجلس الوطني لحزب الاشتراكي الموحد واللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس، والمكتب السياسي ولجنة التحكيم الوطنية، يخبره بقرار الطعن، الذي برره “بتجاوزات قانونية خطيرة ترافق عملية التحضير للمؤتمر الوطني الخامس”.

واعتبر التيار المنافس لتيار نبيلة منيب والذي يمثله حميد مجدي في مراسلة اطلعت جريدة “العمق” على نظيرها، “أن عملية التحضير للمؤتمر تشوبها خروقات قانونية وتنظيمية عديدة، وأن عملية انتداب المؤتمرين والمؤتمرات، فاقدة للشرعية ومخالفة لقوانين الحزب، وللأعراف الديمقراطية”.

وأضافت المراسلة، أن التيار “سجل بأسف بالغ، وباستغراب شديد، الخرق الواضح لقوانين الحزب وللأعراف الديمقراطية، ذلك أن لجنة الإشراف الوطنية لانتداب المؤتمرين والمؤتمرات المنصوص على تركيبتها ومهامها في قوانين الحزب، ينسق أشغالها ويوجهها ويقرر عمليا في كل شؤونها، جمال العسري، الذي يعد عضو المكتب السياسي ومنسق اللجنة الوطنية للتنظيم والموقع على أرضية السيادة الشعبية”.

واعتبر تيار التغيير الديمقراطي، وجود العسري الموقع على أرضية السيادة الشعبية التي تنسقها نبيلة منيب، “حالة تنافي واضحة وخارقة، ولا يمكن لذلك إلا أن يخلق غيابا تاما للحياد في انتخاب المنتدبين للمؤتمر”.

وأوضح المصدر ذاته، أن “اللجنة الوطنية تحولت إلى مجرد جهاز صوري يشتغل خارج القانون، وإلى وسيلة لحصار وعزل تيار التغيير الديمقراطي والمتعاطفين مع أرضيته، وإقصاء عملي ومفضوح لممثل التيار الديقراطي في لجنة الإشراف”.

وبحسب المراسلة، فقد “حرمت اللجنة، حميد مجدي، منسق تيار التغيير الديمقراطي، من أداء مهامه في الإشراف والتتبع، من خلال حرمانه من كل الوثائق والمعطيات الضرورية للقيام بالاختصاص الموكول إليه وإلى أعضاء اللجنة ككل، من قبيل الخريطة التنظيمية للفروع ولوائح العضوية لكل الفروع ومحاضر الانتداب وغيرها”.

هذا الإقصاء، وفق المصدر ذاته، جعل تيار التغيير الديمقراطي، ينسحب كليا من هذه اللجنة التي وصفها بـ”الصورية فقط، بعد مراسلاتهم وشكايتهم الموجهة لها دون أن يتلقوا منها أي جواب”.

وأكد تيار التغيير الديمقراطي وفق المراسلة، أنه “يتوفر على معطيات موثقة ومؤكدة على العديد من التجاوزات القانونية من بينها على سبيل المثال لا الحصر، خلق فروع وهيكلة أخرى لم تعد قائمة لسنوات، عشية المؤتمر وفي سرية تامة، وإعداد لوائح للمؤتمرين بها ضدا على قوانين الحزب”.

كما تم “الاعتماد على لوائح انخراط مصطنعة من قبل العديد من الفروع، بهدف الرفع من عدد المؤتمرات والمؤتمرين، وعدم اعتماد اللوائح المفروض أنها وردت على اللجنة قبل 30 غشت 2023 كما جاء في التعميم، عند انتداب مؤتمري مختلف الفروع، ورفض إطلاع ممثل التيار عليها” وفق المراسلة.

إلى ذلك، سجل تيار التغيير الديمقراطي، أن “إعداد محاضر الانتداب لبعض الفروع صورية، دون القيام بجموع عامة لهذا الغرض، واعتماد لوائح آخر تجديد لبعض الفروع والنفخ في غيرها، وهو ما يتنافى ومسطرة الانتداب التي تعتمد الانخراط السنوي 2022”.