غيات يقدم ملاحظات الأحرار حول مشروع مرسوم “وكالة تنمية الأطلس الكبير”

قدم محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، ملاحظات فريقه حول مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.870، المتعلق بأحداث وكالة تنمية الاطلس الكبير، والذي تمت مناقشته بالبرلمان، اليوم الثلاثاء.

وقال غياب إن وكالة تنمية الأطلس الكبير، هي وكالة غير عادية من خلال منطوق نصها التأسيسي، وغير عادية في المهمة والاختصاصات ونمط التدبير، وعنوانها العريض هو تدبير الأزمة من جهة، وتحقيق التنمية المؤجلة في هذه المناطق من جهة أخرى.

وأوضح غيات أن رئيس الحكومة ألزم نفسه بحكم موقعه الدستوري كرئيس للسلطة التنفيذية، بمتابعة عمل الوكالة بوتيرة مستمرة عبر مجلس التوجيه الاستراتيجي، على عكس باقي الوكالات والمؤسسات العمومية.

وأشار إلى أن الوكالة هي الجواب العملي على المطلب التاريخي بإحداث وكالة تُعنى بتنمية المناطق الجبلية، أسوة بالعديد من دول العالم خصوصا في جنوب المتوسط، لافتا إلى أن هذا المطلب الذي تأخر لعقود، اليوم هو حقيقة على الأرض.

وشدد على أن وكالة تنمية الاطلس الكبير يجب أن تكون الاختبار الحقيقي لخطاب الجدية والفعالية، باعتباره التأطير السياسي الذي رسمه الملك للتدبير العمومي، معتبرا أن هذه الجدية يجب أن تقترن بالأثر على الأرض من خلال تدخلات وبرامج دقيقة الاستهداف.

ودعا البرلماني التجمعي إلى أن تكون وكالة الأطلس، وكالة إنصات للمجتمع عبر مفهوم التنمية التشاركية التي تستحضر كل الأبعاد في خلق البرامج والتدخلات، معتبرا أن هناك رسالة مباشرة على هذا البعد، وهي تحديد إقليم الحوز كمقر للوكالة.

وفي عمل هذه الوكالة، قال غيات إنها تحتاج إلى اختبار عملي لمنطق تكامل عمل مؤسسات الدولة، مضيفا: “سنكون أمام امتحان حقيقي لهذا المنطق، خصوصا أن الوكالة مُجبرة على التدخل في قطاعات متعددة”.

واعتبر أن مشروع المرسوم المذكور “قد تنبه لهذا الأمر، خصوصا في المواد 16 و17 و18 التي منحت للوكالة الضوء الأخضر نحو الإنجاز دون الانهزام أمام العقبات البيروقراطية”.

وخلال كلمته، جدد غيات التعازي، بإسم فريق التجمع الوطني للأحرار، للملك ولعائلات الضحايا وعموم الشعب المغربي، مسجدا تجند كل مؤسسات الدولة وراء الملك أمام هول الحدث وعظمة الخسائر البشرية والمادية.

وأشاد بتحريك كل الإمكانيات المتاحة لإنقاد المواطنين وإسعافهم وفتح المسالك والطرقات من أجل الإطعام والإسعاف، معبرا عن اعتزاز فريقه وافتخاره بالقوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية والدرك الملكي والأمن الوطني.

وتابع قوله: “هنا بانت قوة مؤسسات الدولة، وقوة الدولة في قوة مؤسساتها”، مردفا: “لابد كذلك أن نحي عاليا المجتمع المغربي على التضامن والتأزر مع المتضررين، كل الفئات ساهمت، الفقراء قبل الأغنياء، وهذه هي الصورة التي أبهرت العالم”.

كما نوه بكل القطاعات الحكومية التي ساهمت وتساهم في عملية إعادة الاعمار، من وزارة التعمير وزارة التعليم وزارة الصحة وزارة الفلاحة، معتبرا أن كل القطاعات الحكومية كان عندها خطة للمواجهة “un plan de repli”.

وشدد على أن الحكومة لم تكن غائبة كما تم الترويج له بهدف تبخيس العمل السياسي، مشيرا إلى أن الأشياء الإيجابية التي أثارت إعجاب الجميع هو الوتيرة التي اشتغل بها الملك، وكذلك الحزم في القرار بمقومات حقيقية، وهي السرعة والفعالية والنتائج المقنعة.

واعتبر أن النتائج تتكلم عن نفسها، وهي إيواء المتضررين وإعطاء التعليمات لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة لكل المناطق المتضررة، وهذا هو دور الوكالة التي نحن بصدد مناقشة مرسوم إنشائها، وفق تعبيره.