الجفاف والحرائق تعقدان طموح 300 ألف طن من التمور.. والحقول الجديدة تنقذ موسم 2023

يطمح المغرب إلى تحسين إنتاجه من التمور ليصل بحلول 2030 إلى 300 ألف طن، غير أن استمرار الجفاف في المناطق المنتجة واندلاع الحرائق بين الفينة والأخرى، خصوصا بواحات درعة تافيلالت التي تساهم بأكثر من 79% من الإنتاج الوطني بحجم 91 ألف طن، من شأنه أن يعقد من الوصول إلى هذه النتائج.

ووفقا معطيات وفرتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فإن الإنتاج المتوقع للتمور برسم الموسم الفلاحي 2023-2024، يقدر بـ115 ألف طن من التمور بزيادة 6,5 بالمائة مقارنة بالموسم السابق. ويأتي هذا الإنتاج على الرغم من مساحة منتجة قدرها 50,9 ألف هكتار.

وأشارت المعطيات التي حصلت عليها جريدة “العمق”، إلى أنه على الرغم من الظروف المناخية الصعبة التي سادت خلال المراحل الرئيسية لنمو نخيل التمر فإن الزيادة في الإنتاج تتحقق بفضل بداية الإنتاج في الحقول الجديدة، لا سيما بجهة الشرق.

وتعد جهة درعة-تافيلالت الجهة الرئيسية لإنتاج نخيل التمر، حيث تساهم بأكثر من 79% من الإنتاج الوطني للتمور بحجم 91 ألف طن. أما جهات سوس-ماسة والشرق وكلميم -واد نون، فتساهم معا بنسبة 21% من الإنتاج، أي 24 ألف طن.

في سياق متصل، تدمر الحرائق مئات أشجار النخيل كل صيف بواحات درعة تافيلات، وأكد فلاحون التقتهم جريدة “العمق” خلال الملتقى الدولي للتمر بأرفود، أن واحات سجلماسة وأوفوس وزاكورة هي الأكثر تضررا بفعل الحرائق، وهو ما انعكس بشكل كبير على الإنتاج وأسعار التمور.

يشار إلى أن ميزانية العقد البرنامج الموقع بين الدولة والفيدرالية البيمهنية للتمور، تبلغ حوالي7,47 مليار درهم، منها 3,6 مليار درهم كمساهمة من الفيدرالية البيمهنية المغربية للتمور و3,87 مليار درهم كمساهمة من الدولة.

ويهدف الإطار الجديد لتنمية سلسلة التمور إلى مواصلة إعادة تأهيل الواحات التقليدية وتوسيع الزراعات خارج الواحات. كما يطمح إلى تحسين الإنتاجية، وتوسيع وحدات التبريد والتعبئة والتحويل، وزيادة الصادرات وتنويع الأسواق.