الحكومة توضح دوافع استثناء وكالة تنمية الأطلس الكبير من “المراقبة المالية” للدولة

وضّحت الحكومة، اليوم الخميس، الأسباب التي دفعتها إلى عدم إخضاع وكالة تنمية الأطلس الكبير إلى القانون 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إنه من الطبيعي ألا تخضع الوكالة للقانون 69.00.

وأضاف المسؤول الحكومي، في ندوة صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن القانون 69.00 “نوع من المراقبة الثقيلة”، مستدركا لكن وضعنا آليات وميكانيزمات داخل قانون الوكالة من أجل أن تكون المراقبة أولا ذاتية داخلية وأيضا تكون مراقبة من طرف المحاسبين المعتمدين”.

واسترسل المتحدث “هذا لا يمنع بأن هذه المؤسسة تخصع لرقابة المجلس الأعلى للحسابات ولمختلف المؤسسات، الغاية هي تسهيل المساطر وإعطاء إمكانية الاشتغال”، مشددا على أنه لا يمكن “تقييد الوكالة بمساطر وإجراءات”.

وعن سبب لجوء الحكومة إلى مرسوم بقانون لإحداث الوكالة، قال بيتاس إن ذلك بسبب الصبغة الاستعجالية، و”لأننا قدرنا أنها قضية إجماع وطني لذلك لم نلجأ إلى الدورة الاستثنائية للبرلمان”.

واعتبر أن التوجه نجو إحداث مؤسسات عمومية بعمر محدد   “مؤشر إجابي يجب أن نصفق له، يجب أن نحدث مؤسسات عمومية بمهام محددة وسقف زمني محدد”.

وبخصوص تسميتها، قال إن “الزلزال هو الذي حدد الأقاليم التي أصابها الضرر، والوكالة جاءت لمعالجة ضرر وقع في خمسة أقاليم وعمالة واحدة”.

وصادقت الحكومة، خلال مجلسها الأسبوعي، على مشروع المرسوم رقم 2.23.921 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، “أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة”، بحسب تعيبر بلاغ للحكومة.

ويندرج هذا المشروع، بحسب المصدر ذاته، “في إطار تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، باعتبارها مؤسسة عمومية مكلفة بإنجاز برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من آثار زلزال الحوز”، والذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية.