فيراشين: الاحتجاجات نتيجة حتمية لعدم احترام بنموسى لمنهجية الحوار بشأن النظام الاساسي

قال الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، يونس فيراشين، إن احتجاجات الأساتذة أمس الخميس بالرباط “إيجابية، وتعكس غضب رجال ونساء التعليم من النظام الأساسي”، وهي “نتيجة حتمية” لعدم احترام وزارة التعليم لمنهجية الحوار، مشددا على ضرورة تحمل الوزارة مسؤوليتها أمام هذا الغضب.

ونظم عدد كبير من رجال ونساء التعليم، أمس الخميس، تزامنا مع اليوم العالمي للمدرس، وقفتين احجتجاجيتين أمام مقري وزارة التربية الوطنية والبرلمان وسط إنزال أمني كثيف، وذلك للتعبير عن رفضهم للنظام الأساسي الخاص بقطاع التربية الوطنية الذي صودق عليه بالمجلس الحكومي يوم الأربعاء 27 شتنبر المنصرم.

وقال فيراشين في تصريح لجريدة “العمق”، إن احتجاجات رجال ونساء التعليم نتيجة حتمية لما قامت به الوزارة بعد أن أحالت النظام الأساسي للمصادقة قبل التوافق حوله، مضيفا أن المطالب “التي عبرنا عنها خلال الحوار هي التي أكدها رجال ونساء التعليم” من خلال الشعارات المرفوعة أمس الخميس وطيلة الأيام السابقة.

وجدد فيراشين تأكيده على أن الوزارة لم تحترم منهجية الحوار ولم تحترم مضامين اتفاق 14 يناير ولم تلتزم بالغاية من النظام الأساسي المتمثلة في إنصاف رجال ونساء التعليم.

وأضاف ضمن تصريحه أن “الاحتجاجات طبيعية ومبررة، ويجب أن يستمر الغضب، لأن المطالب لا يمكن انتزاعها بالتمني أو بالتعبير عنها في مواقع التواصل الاجتماعي”. وقال إن أجهزة النقابة الوطنية للتعليم ستجتمع وستقرر برنامجا نضاليا للتعبير أيضا عن هذا الغضب ولتحقيق مطالب رجال ونساء التعليم.

وكانت لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم قد دعت إلى تنظيم وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية خلال فترات الاستراحة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 02 03 و 04 أكتوبر 2023 وإضراب عام في قطاع التعليم يوم الخميس 05 أكتوبر 2023 مع تجسيد وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الوزارة بباب الرواح ومسيرة في اتجاه البرلمان ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.

وقالت اللجنة في بيان وقعته نقابة الـFNE وتسع تنسيقيات تنشط في مجال التعليم إن ما جاء به النظام الأساسي الجديد يعتبر تراجعيا وفاقدا لأية مشروعية ويدبر فقط المسار المهني والحقوق والواجبات، ويتملص من المطالب الملحة العادلة والمشروعة لمختلف فئات نساء ورجال التعليم، ويكرس العمل بالعقدة بمسميات احتيالية وينزع عنه طابع الوظيفة العمومية.

وأعلنت اللجنة عن رفضها التام لهذا النظام الأساسي الذي لم يستجب لأي مطلب من المطالب المشروعة لكافة الفئات التعليمية المزاولة منها والمتقاعدة، منددة بمخرجات الحوار الاجتماعي التي اتسمت بضرب المكتسبات والحقوق.

وحمل المصدر الحكومة والوزارة الوصية مآل التعاطي مع قطاع التعليم والشغيلة التعليمية بمنطق المقاربة المالية، داعيا إلى التعجيل بحل مشاكل القطاع والاستجابة للمطالب العاجلة والملحة المشروعة للشغيلة، وإلى إقرار نظام أساسي منصف وعادل ومحفز خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، يقطع مع ثغرات الأنظمة السابقة وينبني على النظام العام للوظيفة العمومية.

وأدان البيان “تهميش تخصيص غلاف مالي سواء ما تعلق من ميزانيات عمومية ضمن الميزانية المخصصة للتعليم ضمن المالية العمومية أو ما ارتبط بالدين الخارجي الموجه لتمويل مجال التعليم، والذي لا يخصص لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لنساء ورجال التعليم، رغم الحالة المزرية التي يعيشونها ورغم تراكم ملفات لا زالت عالقة لم تعرف طريقها للحل”.

وطالبت اللجنة بإصلاحات تعليمية حقيقية مستقلة عن البنك الدولي ولكل المؤسسات الدائنة تعيد بناء التعليم العمومي المجاني والموحد الذي يرتقي بأوضاع نساء ورجال التعليم المادية والمهنية والمعنوية والاجتماعية ويضمن التنمية الحقيقية لمواجهة تحديات المستقبل.

وشدد المصدر على ضرورة إنعاش الأمل واسترجاع ثقة الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها في النضال الوحدوي الصادق، معتبرا استمرار التشتيت والتشردم الحاصل في مجال التعليم ضمن الصف النقابي أو التنسيقيات أو الجمعيات المهنية عامل ضعف يكرس هشاشة الأوضاع ويفسح الباب أمام استفراد الحكومة والوزارة الوصية على قطاع التعليم لفرض سياسة الأمر الواقع.

وأهاب البيان بكل التنسيقيات والجمعيات واللجان الوطنية الفئوية إلى الانخراط في دينامية التنسيق الوطني من أجل توحيد الفعل النضالي والعملي المشترك، وبجميع نساء ورجال التعليم المزاولين منهم والمتقاعدين إلى التعبئة الشاملة ورص الصفوف والتضامن والانخراط في برنامجها النضالي الطي سيعلن عنه حتى انتزاع الحقوق والمطالب وصون المكتسبات.