نقابة تدين تعنيف واعتقال أساتذة خلال احتجاجهم ضد النظام الجديد

أدان المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم fne ما سماها بـ”المقاربة الأمنية” التي تعاملت به سلطات الرباط تجاه احتجاجات نساء ورجال التعليم وكل الاعتداءات والاعتقالات التي طالت عددا من المحتجين في الشكل الاحتجاجي الذي خاضته الشغيلة يوم الخميس الماضي بالعاصمة الرباط.

ودعت الجامعة في بيان لها نساء ورجال التعليم إلى الاستمرار في العمل التعبوي والاستعداد لخوض النضالات، فالمعركة ما زالت مستمرة حتى إسقاط النظام الأساسي الجديد وانتزاع الحقوق والمطالب الملحة والعاجلة، وفق تعبير المصدر.

وقال البيان إن الشغيلة التعليمية انخرطت في البرنامج الاحتجاجي الذي أقره التنسيق الوطني في قطاع التعليم، بتجسيد وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الخميس 5 أكتوبر 2023، وتتويجها بمسيرة صوب البرلمان، احتجاجا على النظام الأساسي الجديد، “الذي جاء مخيبا لآمال نساء ورجال التعليم، بل مكرسا لمنطق التحكم والإذعان وكذا للهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي، وللوضع المتردي المادي والمعنوي للمدرس ولتعميق الحكرة والدونية”.

وأشارت إلى أن الإضراب الوطني في قطاع التعليم ليوم الخميس 5 أكتوبر 2023 أَفشل كل محاولات التعتيم والتشويش، والذي يعتبر إقرارا جماعيا على رفض رجال ونساء التعليم للنظام الأساسي الجديد.

ودعا التنظيم النقابي ذاته إلى المزيد من رص الصفوف وتعزيز أواصر التضامن وتوحيد النضالات وتقعيد التنسيق الوطني داخل المؤسسة والجماعة والدائرة والإقليم والجهة، داعيا كافة التنسيقيات الفئوية والجمعيات التعليمية المناضلة للالتحاق بالتنسيق الوطني لقطاع التعليم لتشكيل قوة احتجاجية وميدانية للتصدي للنظام الأساسي “البئيس”.

وفي اليوم العالمي للمدرس، فضت السلطات العمومية بالقوة وقفة احتجاجية نظمها رجال التعليم أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وكان من المقرر أن ينطلق رجال التعليم في مسيرة يجوبون بها شوارع الرباط انطلاقا من مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وانتهاء بالبرلمان، قبل أن يفرق رجال الأمن جمعهم، قبل أن يلتئموا مرة أخرى أمام البرلمان.

الوقفة الاحتجاجية، التي تصادف اليوم العالمي للمدرس، عبرت خلالها عدد من التنسيقيات والهيئات النقابية التعليمية عن رفضها لمخرجات النظام الأساسي الخاص بقطاع التربية الوطنية، وسط إنزال أمني كثيف.

وكانت عدد من الهيئات النقابية والتنسيقات التعليمية قد دعت إلى الاحتجاج أمام مقر وزارة التربية الوطنية ردا على مخرجات مشروع مرسوم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، المصادق عليه بالمجلس الحكومي يوم الأربعاء 27 شتنبر المنصرم.