“غضب” داخل أكبر مقاطعات البيضاء بسبب “سيارات الدولة”

تعيش مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، وهي أكبر مقاطعات المدينة، غضبا داخل مكوناتها خاصة على مستوى فرق المعارضة، بسبب السيارات المكتراة التي تم تفويتها “للأعضاء بدل رؤساء المصالح والموظفين المكلفين بمهام” بحسب فرق المعارضة.

وتساءل في هذا الصدد، عضو فريق التقدم والاشتراكية المعارض بالمقاطعة الحسن السلاهمي، “عن سبب إقصاء موظفين ورؤساء المصالح من الاستفادة من السيارات المكتراة، كما يوضحه القانون، ومنحها بدل ذلك لرئيس المقاطعة ومواليه”.

كما استغرب المتحدث في تصريح لجريدة “العمق”، “من المعايير التي تم اعتمادها لاستفادة كاتبة المجلس ونائبتها ورؤساء اللجان الذين لا دور لهم بالمجلس، علما أن السيارات مخصصة للموظفين للقيام بالمهام الإدارية المنوطة بهم، وهو ما جاء على لسان رئيس المجلس خلال الدورة الماضية أمام ممثلي السلطة المحلية والمجتمع المدني ووسائل والإعلام”.

وشدد السلاهمي على ضرورة ادخل عامل عمالة مقاطعة الحي الحي الحسني، “لحماية المؤسسة والموظفين بها من بطش الرئيس وزبانيته” بحسب تعبيره.

وأفاد المتحدث، “أن استفادة مستشاري الأغلبية بالمقاطعة من صفقة السيارات، تتناقض مع دورية وزير الداخلية المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية، التي نصت على ضرورة التحكم في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها”.

واعتبر المصدر ذاته، أن القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات واضحا فيما يتعلق بقضية التنقل بالنسبة للأعضاء المنتخبين، لأنه نص على “أن  رئيس مجلس الجماعة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجن الدائمة ونوابهم يتلقون تعويضات عن التمثيل والتنقل”.

وتنص المادة 219 من القانون المذكور، بحسب ما أشار له المتحدث نفسه، على أن “مهام عضو مجلس المقاطعة تكون مجانية على أن تراعي بالنسبة للرئيس والنواب الذين لا يتقاضون أي تعويض بمجلس الجماعة، تعويضات عن المهام والتمثيل تساوي نصف التعويضات الممنوحة لأعضاء مكتب مجلس الجماعة”.

وفي سياق متصل، قال الطاهر اليوسفي رئيس مقاطعة الحي الحسني، “إن جميع مقاطعات الدار البيضاء يستفيد فيها النواب والمستشارين المكلفين بمهام من سيارات تابعة للمقاطعة، لتسهيل أداء المهمة بشكل ناجح”، مع الإشارة إلى “أن مقاطعة الحي الحسني تمتد على مساحة 47 كيلومتر مربع، ولها العديد من الملحقات التابعة لها، إضافة إلى العديد من المرافق والفضاءات التي لا يمكن التنقل بينها بسهولة بدون سيارة”.

وأورد رئيس المقاطعة في تصريح لجريدة “العمق”، أن “الجميع يعلم أن مسألة التنقل في الدار البيضاء عموما صعبة، متسائلا كيف يمكن للنائب أو المستشار المنتخب المكلف بمهمة التنقل بين حي النسيم والألفة والحي الحسني مثلا بسيارته الخاصة، ولذلك كان لا بد من توفير سيارات لهؤلاء الأعضاء”.

وأكد اليوسفي أن “السيارات منحت قبل كل شيء لرؤساء مصالح السؤون الاقتصادية والاجتماعية ولمصلحة حفظ الصحة والشؤون البشرية، ومصلحة البيئة والمساحات الخضراء، وكتابة المجلس ونوابهم، الذين يتحركون بسيارات المقاطعة منذ الثامنة صباحا إلى حين انتهاء المهمة ويضعونها مساء بالمقاطعة ثم يستعملون بعدها سياراتهم الخاصة وهذا شيء طبيعي على غرار باقي المقاطعات بالمدينة”.

وحول استفادة نائبة كاتبة مجلس مقاطعة الحي الحسني من سيارة علما أنها لا تتحرك كرؤساء المصالح، أورد الرئيس أن المقاطعة “عهدت لها سيارة لكونها تحضر للدورات واجتماعات اللجان وتقوم بتصحيح وتتبع المحاضر وتتبع نقط جدول الأعمال، وهو ليس تعويض لهذه النائبة” بحسب اليوسفي “وإنما فقط تسلم لها سيارة المقاطعة لتسهيل مهامها، وعندما تنتهي ترجع السيارة رهن إشارة المقاطعة”.

وسجل رئيس مقاطعة الحي الحسني، “أن انتقاد استفادة نائبة كاتبة المجلس من سيارة سببه حسابات سياسية مع أحد المعارضين”، مشيرا إلى أن “نائبة كاتب مجلس جماعة الدار البيضاء تستفيد بدورها من سيارة ونحن لسنا أفضل من هذه النائبة، كما أن رئيس إحدى اللجان الدائمة بالجماعة المنتمي إلى حزب معارض يستفيد بدوره من سيارة” بحسب اليوسفي.

وأشار الطاهر اليوسفي إلى أن المنتخب “يبقى متطوعا يجب تسهيل مهامه، لأنه يتلقى تعويضا هزيلا جدا شهريا لا يتجاوز 3000 درهم، علما أنه يترك مصالحه وحياته الخاصة لأداء مهام لفائدة المواطنين في مختلف المجالات، كما أن المنتخب بالمقاطعات هو الأكثر مهاما لأنه الأقرب للساكنة”.

من جهته، قال عضو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمقاطعة الحي الحسني الحسن البكوري، إن “رئيس مقاطعة الحي الحسني يحاول إرضاء خواطر مستشارين في محاولة منه للحفاظ على الأغلبية المكونة لمجلس المقاطعة، مع تغييب مبدأ تطبيق القانون كأولوية”.

وتابع البكوري في تصريح لجريدة “العمق”، أن “رئيس مقاطعة الحي الحسني، قام بتوزيع سيارات على منتخبين وتغييب موظفين وأطر المقاطعة لقضاء مصالح وأغراض إدارية، وهناك مستشارين خارج المكتب حصلوا على سيارات، وهي عملية منافية للمواد المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14، مع الإشارة إلى أن العمل السياسي تطوعي، والذي لا يملك استقلالية يصعب عليه تدبير المؤسسات المنتخبة” وفق تعبيره.

وشدد المتحدث، على أن “أي ممارسة سياسية داخل المقاطعة يجب أن تكون تطوعية، علما أن أي عضو داخل المكتب يتلقى تعويضات عن المهام كما أوضح ذلك القانون، أما مسألة التنقل فهناك إطار محدد لها ولا يمكن استخدام سيارات الكراء لفائدة المستشارين وترك الموظفين الذين في أمس الحاجة من منطلق مهامهم اليومية المباشرة في الميدان، خاصة الموظفين بقطاع الفحص والأغراس ومسؤول المصالح الاجتماعية الذي يتنقل بشكل كبير”.

واستغرب البكوري “من تصريحات الرئيس خلال دورة شتنبر الذي قال إن السيارات ستعطى للموظفين بحضور ممثلي السلطات المحلية لكنه أعطاها لمستشاريه”، مؤكدا أن رئيس مقاطعة الحي الحسني الطاهر اليوسفي “يفتقد للجدية للتعامل مع مثل هذه القضايا، علما أن الملك محمد السادس شدد على هذا المبدأ للمضي قدما بالمصالح العامة للبلاد والعباد”.