استصدر رخصا لشركة زوجته.. اتهام نائب رئيس مقاطعة بمراكش باستغلال منصبه والأخير يوضح

علمت جريدة “العمق” أن شكاية وضعت على طاولة رئاسة النيابة العامة من أجل تحريك البحث في شبهة استغلال أحد نواب رئيس مقاطعة جليز بمراكش خلال الولاية السابقة التي دبرها حزب العدالة والتنمية، لمنصبه من أجل استصدار رخصا لصالح شركة زوجته. الأمر الذي اعتبره المعني “شكاية كيدية وراءها حسابات نقابية”.

وحسب وثائق حصلت عليها جريدة “العمق”، فإن نائب رئيس مقاطعة جليز بمراكش المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وهو موظف بالقطاع العام، مكّن زوجته الموظفة أيضا في القطاع العام من رخصتين، بعد تأسيسهما شركة خاصة ضدا على القوانين الجاري بها العمل المتعلقة بنظام الوظيفة العمومية.

ورافق استصدار رخصة الاستغلال المؤقت للملك الجماعي، ورخصة اقتصادية لمزاولة نشاط بيع أجزاء الغيار وإصلاح عجلات السيارات، شبهة “اختلالات”، بداية من تاريخ استصدار الرخص، و”استغلال النفوذ، وتوسعة المشروع دون التقدم بطلب تصريح جديد لدى السلطات المعنية”.

الملاحظ أيضا بعد الاطلاع على الرخصتين معا، أن الحصول على التصريح لمزاولة نشاط الشركة تم قبل منح الترخيص باستغلال الملك العمومي، أي أن ترخيص مزاولة النشاط الاقتصادي جرى دون توفر الشركة على مكان مزاولة النشاط، ودون خروج لجنة مختصة للاطلاع على مدى احترام الفضاء لشروط منح مثل هذه التراخيص، مما يزيد من احتمالية شبهة تدخل النائب لصالح زوجته.

وتفيد الوثائق أن الشركة حصلت على رخصة مزاولة نشاطها بأحد الأحياء التابعة لمقاطعة جليز، بتاريخ 18 ماي 2021، من توقيع نائب من نواب الرئيس، فيما أصدرت رخصة شغل الملك العام الجماعي مؤقتا بعد ثلاثة أشهر، في 19 غشت 2021، من توقيع رئيس المقاطعة حينا.

المسجل أيضا، بناء على وثيقة “وضعية الشركة” هو أن تسيير الشركة يعود لزوجته، وهي موظفة تشتغل بالقطاع العام وفق مصدر جريدة “العمق”. وهذه الوضعية المخالفة للفصل 15 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والذي ينص على أنه  “… يمنع على الموظف أن يزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته، تحت طائلة المتابعة التأديبية”.

كذلك، ضاعفت شركة الموظفة زوجة نائب مقاطعة جليز المساحة المحددة في رخصة استغلال الملك العمومي، حيث أصبح يحتوي على محل خاص بغسل السيارات ومقشدة.

وحددت رخصة شغل الملك العام الممنوحة للشركة، ثلاثة أمتار مربعة للمحل، ومترين مربعين لعرض البضائع، ونصب بمساحة ثلاثة أمتار طولي.

استثناءات قانونية

بالعودة إلى الفصل 15 من ظهير الوظيفة العمومية، نجد أنه وضع استثناءات تسمح لبعض الموظفين مزاولة نشاطات خاصة، منها إنجاز الأعمال العلمية والأدبية والفنية والرياضية شريطة ألا يطغى عليها الطابع التجاري ولا يجوز للموظف المعني أن يذكر صفته الإدارية بمناسبة نشر أو عرض هذه الأعمال إلا بموافقة رئيس الإدارة التابع لها”.

وأيضا يسمح بـ”التدريس والخبرات والاستشارات والدراسات، شريطة أن تمارس هذه الأنشطة بصفة عرضية ولمدة محددة وألا يطغى عليها الطابع التجاري”.

واشترط الفصل نفسه لاستفادة الموظف من هذين الاستثناءين “تقديم تصريح بذلك لرئيس إدارته الذي يمكنه الاعتراض متى تبين له أن الأنشطة التي يزاولها الموظف تتم أثناء أوقات العمل النظامية أو تخضعه إلى تبعية قانونية غير التبعية القانونية لوظيفه العمومي أو تجعله في وضعية متنافية مع هذا الوظيف”.

شكاية على طاولة عبد النباوي

المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، تقدم لرئاسة النيابة العامة، بشكاية في الموضوع، في مواجهة كل من نائب رئيس مقاطعة جليز وزوجته، بتهمة “الغدر واستغلال النفوذ”، على اعتبار أنهما معا موظفان عموميان.

وطالب المرصد من النيابة العامة إحالة شكايته على الشرطة القضائية المختصة وتقديم المتهمين أمام الجهة القضائية المختصة، مع احتفاظ المرصد بحقه تقديم مطالبه المدنية أمام الجهة المختصة.

النائب: شكاية كيدية

في اتصال لجريدة “العمق” بالنائب المذكور (أ.ش)، والذي يشغل في الولاية الانتخابية الجارية مستشارا بمقاطعة جليز، قال إن “الشكاية كيدية ووراءها حسابات نقابية”، مشيرا إلى أنه سبق للعديد من الشكايات أن وجهت في الموضوع، وأن السلطات المعنية استمعت له وزارت مكان المشروع واطلعت على جميع الوثائق والرخص ذات الصلة.

ونفى المستشار كل ما جاء في الشكاية، وأنها “افتراءات وكذب”، مردفا أن “القانون لا يسمح بمزاولة مهنة أخرى بالتوازي مع وظيفته في القطاع العام، لكنه لا يمنع الاستثمار في مشاريع خاصة، وأنا غير معني بجهل الناس للقانون”.

وعن التفاوت الزمني بين الرخصة الاقتصادية ورخصة استغلال الملك العمومي، أوضح المتحدث أنه كان يشتغل داخل محلاته الخاصة، وبعد تطور المشروع احتاج لمساحة خارجية من أجل عرض البضاعة وإشهار للمحل، فقام بطلب رخصة احتلال الملك العام.

أما الحسابات النقابية التي ذكرها المستشار، فهي تتعلق بوظيفته بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، بعد تأسيسه فرع النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بمراكش، والقيام بأشكال احتجاجية وخوض معارك “أغاضت بعض الأشخاص وتهدد مصالحهم الخاصة طيلة 20 سنة الماضية”.