غوتيريش يدحض بلاغات البوليساريو بشأن الحرب ويعتبر الجزائر طرفا في نزاع الصحراء
دحض الأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو غوتيريش” في تقريره الجديد إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، آلاف البلاغات الصادرة عن الجزائر و”البوليساريو” بشأن حرب وهمية في الصحراء المغربية.
ووصف “غوتيريش” ضمن تقريره المنشور على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، الوضع في الصحراء المغربية بأنه يتسم بـ”توترات وأعمال عدائية منخفضة الحدة”، وهو ما يفضح الدعاية المغرضة التي تروجها الجزائر و”البوليساريو” بشأن حرب مزعومة في الصحراء المغربية.
وأدن الأمين العام للأمم المتحدة القيود والعراقيل التي تفرضها “البوليساريو” على مراقبة المينورسو لعملية وقف إطلاق النار، ولا سيما التحقق من صحة الحرب المزعومة التي أبلغت “البوليساريو”، بشكل كاذب، البعثة الأممية بشأنها، وتناقلتها الجزائر.
وذكر التقرير الأممي، الجزائر 20 مرة، مؤكدا ومكرسا أنها تعد بالفعل طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي، حيث أشار “غوتيريش” إلى مشاركة الجزائر، على غرار باقي الأطراف المعنية، في المشاورات الثنائية غير الرسمية التي عقدها المبعوث الشخصي إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، بنيويورك في 30 مارس 2023.
واستعرض الأمين العام للأمم المتحدة مختلف الزيارات التي قام بها السيد دي ميستورا إلى الجزائر العاصمة واجتماعاته مع وزراء خارجية وكبار المسؤولين الجزائريين، باعتبارها طرفا في النزاع حول الصحراء المغربية، وهو ما تؤكده أيضا قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2654 الذي يورد ذكر الجزائر والمغرب في العدد ذاته من المرات.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الجزائر باعتبارها “طرفا معنيا” إلى تطوير وتوضيح موقفها من أجل المضي قدما نحو حل سياسي عادل، ودائم ومقبول من الأطراف لهذا النزاع، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2654.
كما حثها، باعتبارها طرفا معنيا، على الانخراط بحسن نية وبروح الإرادة السياسية الضرورية، إلى جانب المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء المغربية من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على روح التوافق، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2018.
كما سلط غوتيريش الضوء على التناقضات الصارخة لموقف الجزائر، التي تسعى إلى التستر خلف صفة زائفة تتمثل في “دولة مراقبة”، وتؤكد في الوقت نفسه للمبعوث الشخصي “أنها تعرب عن قلقها العميق إزاء غياب حل”، وهو الانشغال الذي يكشف تورطها القاطع والمباشر في هذا النزاع المفتعل منذ أن صنعته.
من جانب آخر، انتقد الأمين العام للأمم المتحدة الجزائر التي “تواصل معارضة صيغة اجتماعات الموائد المستديرة”، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2654، والتي تؤكد أن الموائد المستديرة تعد الإطار الوحيد للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة.
وصرح المسؤول الأممي بوضوح أن تدهور العلاقات بين الجزائر والمغرب يعد مصدر قلق ويواصل التأثير على الوضع في الصحراء والبحث عن حل لهذا النزاع الإقليمي، مبرزا أن الجزائر تضطلع بدور رئيسي في تسوية هذا النزاع الإقليمي.
وفي دليل آخر على مسؤولية الجزائر الرئيسية في استمرار هذا النزاع، أشار غوتيريش إلى أن جهود مبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية تواصلت في سياق التوترات الإقليمية، مضيفا أن دي ميستورا أخذ علما بالقلق العميق الذي عبرت عنه العديد من العواصم بشأن العلاقات بين الجزائر والمغرب، مسجلا التطمينات الصادرة عن المسؤولين في الجزائر العاصمة والرباط بعدم وجود سعي إلى مزيد من التصعيد.
تعليقات الزوار
مجرد تساؤل. هل حجب الحقيقة يدفنها !!!؟؟؟ الحمد لله، نحن تجاوزنا زمن الإذاعة الوحيدة، والصحيفة الواحدة، ونعيش في عالم أضحى أصغر من القرية، بل وضعه الهاتف المحمول في حجم كف اليد، بسبب الانفتاح الإعلامي والرقمنة، والانترنت ومنصات التواصل، مما جعل تمرير المغالطات والتأويل أمر مستحيل، ومن يلجأ إليهما إلا لمن أراد أن يضع نفسه محل سخرية، يَنفر ويُنفر القارئ من مقالاته، ومن يصدقهما كالذي تجرع مياه المحيطات غباء واستهلك منتوج المغرب من الحشيش ومنتوج سوريا من الكبتاغون ومنتوج كولومبيا من الكوكايين. تقرير الأمين العام للأمم المتحدة منشور على الأنترنت ويمكن لمن لا يريد أن يُستغبى أو يُعبث بعقله أن يطلع عليه. وأذكر القراء أنه غير ملزم لمجلس الأمن. ما ورد في المقال، هو رأي المغرب منسوب إلى الأمين العام للأمم المتحدة. وهذه بعض فقرات تقرير الأمين العام للأمم المتحدة رقم:S/2023/729، الصادر بتاريخ:03/10/2023، التي قفزت عليه وسائل الإعلام المغربية: 30- وأكد المغرب من جديد موقفه المتمثل في أن اقتراح الحكم الذاتي الذي قدمه في عام 2007 هو النتيجة الوحيدة القابلة للتطبيق للعملية السياسية، في حين أن الطرائق ستكون مفتوحة للتفاوض ولن تقتصر على البارامترات المقدمة في مبادرة عام 2007. وأصر المغرب على أن أفضل طريقة إن دفع العملية السياسية إلى الأمام يتطلب "إعادة تنشيط الموائد المستديرة". إلا أنه أوضح أنه لن يملي جدول أعمال هذه الاجتماعات؛ وفي حين كان اقتراح الحكم الذاتي لعام 2007، من وجهة نظره، "نقطة البداية"، فقد وافق المغرب على أن المشاركين الآخرين من المرجح أن يقدموا نقاط بداية مختلفة للمفاوضات. 31- وشددت جبهة البوليساريو مرة أخرى على أن تقرير المصير يجب أن يكون أساس أي عملية وعلى الأهمية الأساسية لكونها المحاور الرئيسي للمغرب في المفاوضات المستقبلية. وقال إن هذه المعايير لا ينبغي أن تستبعد المرونة، ووافق على أنه نظراً للوقت الذي انقضى منذ تقديم اقتراحه في عام 2007، فقد يكون من الممكن تحديث الاقتراح، على أساس مبدأ تقرير المصير. 35- التقى مبعوثي الشخصي بمنظمات المجتمع المدني والجماعات النسائية: واعتبر هذه التبادلات جزءاً حاسماً من زيارته، وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة. وأعرب مؤيدو خطة الحكم الذاتي المغربية S/2023/729 23-19021 7/18 عن تقديرهم للجهود التنموية التي يبذلها المغرب في الإقليم. وشدد بعضهم على أن غياب التسوية السياسية قلل من فرص الاستثمار والتجارة الدولية. وانحاز مؤيدو الاستفتاء إلى حد كبير إلى مواقف جبهة البوليساريو فيما يتعلق بتقرير المصير وطرائقه. لقد شعروا أن "المسؤولين المحليين المنتخبين" لا يمثلونهم وأنهم لا يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الموالون للمغرب في الصحراء الغربية. 36- ولدى وصول مبعوثي الشخصي إلى الداخلة، دُعي إلى حفل استقبال رسمي نظمته السلطات المغربية. وفي هذا السياق، وجد نفسه بحضور عدد من “القناصل العامين” الذين يمثلون الدول الأعضاء. وأبلغهم المبعوث الشخصي أن هذا اللقاء لا ينبغي تفسيره على أنه موقف اتخذته المنظمة فيما يتعلق بوضع "القنصليتين العامتين" المنشأتين في العيون والداخلة، ولا على أنه سابقة. 76- ولم تتمكن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من زيارة الصحراء الغربية للسنة الثامنة على التوالي على الرغم من الطلبات المتعددة(1) وعلى الرغم من القرار 2654 (2022) الذي يشجع فيه مجلس الأمن على زيادة التعاون، ولا سيما من خلال التيسير. من هذه الزيارات. إن عدم الوصول إلى معلومات مباشرة وغياب الرصد المستقل والمحايد والشامل والمنتظم لحالة حقوق الإنسان قد أضر بالتقييم الشامل لحالة حقوق الإنسان في المنطقة. 90- ويشكل استمرار الأعمال العدائية وغياب وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو انتكاسة واضحة في البحث عن حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده. إن التوغلات اليومية في المنطقة العازلة المتاخمة للجدار الرملي والأعمال العدائية بين الأطراف في هذه المنطقة تتعارض مع وضعها كمنطقة منزوعة السلاح وتزيد من تهديد استقرار المنطقة، وخطر التصعيد قائم طالما استمرت الأعمال العدائية. واستمرت الغارات الجوية وإطلاق النار من جانبي الجدار الرملي في المساهمة في تصاعد التوترات. وفي هذا السياق، من الضروري إعادة وقف إطلاق النار. 91- وهذا السياق الصعب يجعل التفاوض على حل سياسي لمسألة الصحراء الغربية أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، بعد ما يقرب من خمسة عقود من بدء النزاع. وشريطة أن يحشد جميع المعنيين بحسن نية، وشريطة أن تكون هناك إرادة سياسية قوية ودعم مستمر من المجتمع الدولي، فإنني أظل مقتنعا بأنه من الممكن التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، ويسمح بتقرير مصير شعب الصحراء، وفقا لقرارات مجلس الأمن 2440 (2018)، 2468 (2019)، 2494 (2019)، 2548 (2020)، 2602 (2021)، 2654 (2022). 96- وأرحب باستئناف البعثة دورياتها البرية في المناطق المتاخمة للجدار الرملي، بمرافقة الجيش الملكي المغربي، مما يعزز قدرتها على إجراء تقييم مستقل لحوادث إطلاق النار المبلغ عنها. وأشير إلى أن المغرب أعلن عن عزمه مواصلة احترام وقف إطلاق النار وأحكام الاتفاقيات العسكرية، فضلا عن الحفاظ على التعاون الوثيق مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية على جميع المستويات. وأدعو المغرب إلى أن يظل وفيا لهذه الروح. 101- وما زال القلق يساورني إزاء استمرار عدم تمكن المفوضية السامية لحقوق الإنسان من الوصول إلى الإقليم. وأحث الأطراف مرة أخرى على احترام وتعزيز حقوق الإنسان لجميع سكان الصحراء الغربية، بما في ذلك عن طريق حل القضايا العالقة في هذا الصدد وتكثيف تعاونهم مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتسهيل مهام المراقبة الخاصة بهم. إن المراقبة المستقلة والمحايدة والشاملة والمنتظمة لحالة حقوق الإنسان ضرورية لضمان حماية جميع سكان الصحراء الغربية.