النيابة العامة تكشف قدرتها على الوصول للحسابات البنكية المشبوهة في 60 دقيقة

أكد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، حسن الداكي، أنه بإمكان الأجهزة المكلفة بالبحث والتحقيق في موضوع التحقيقات المالية الموازية، الحصول على المعلومات المالية حول الحسابات البنكية في وقت وجيز لا يتجاوز 60 دقيقة.

وأوضح الداكي في كلمة له بمناسبة حضور افتتاح الدورة التدريبية حول “التحقيق المالي الموازي في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، أن “التعاون مع بنك المغرب قد مكن من إحداث آلية لدعم الأبحاث المالية الموازية والحصول على المعلومات المالية حول الحسابات البنكية في وقت وجيز لا يتجاوز ستين (60) دقيقة”.

وشدد رئيس النيابة العامة على أن تكوين الموارد البشرية المكلفة بمحاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب يكتسي أهمية بالغة في مسار تطويق هذه الظواهر الإجرامية خاصة على مستوى تنمية قدرات الأجهزة المكلفة بالبحث والتحقيق في موضوع التحقيقات المالية الموازية.

وأبرز أن “نجاح هذه الأجهزة خلال البحث والتحقيق في إحدى الجرائم الأصلية من خلال فتح بحث مالي بالموازاة مع البحث الجنائي التقليدي من أجل الكشف عن المتحصلات المالية للجريمة وتعقبها عن طريق توجيه إنتدابات بشأنها إلى المؤسسات المختصة للكشف عن حساباتهم البنكية وممتلكاتهم العقارية والمنقولة، ومن ثم تقديم الأدلة لربط تلك المتحصلات المالية بالجريمة الأصلية، سيساهم لا محالة في تجويد المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال وتعقب الأموال والمتحصلات وحرمان المجرمين من الإنتفاع منها”.

وأشار إلى أنه “بقدر دورها في رصد الأموال المشبوهة على النحو المذكور، فإن التحقيقات المالية الموازية تبقى أيضا الوسيلة الناجعة التي تمكن الأجهزة المكلفة بالبحث والتحقيق من التمييز بين الأموال المشروعة وغير المشروعة المملوكة للمشتبه فيهم”.

وأوضح أن رئاسة النيابة العامة عملت على إيلائه أهمية بالغة من خلال التعليمات التي وجهت إلى النيابات العامة على الصعيد الوطني …، حيث تم حثها على تكليف الشرطة القضائية بإجراء الأبحاث المالية الموازية وذلك عبر جرد ممتلكات المشتبه فيهم العقارية والمنقولة، وحساباتهم البنكية وعلاقة تلك الممتلكات بالجريمة، بالإضافة إلى الاستعانة بمخرجات التقييم الوطني للمخاطر لتوجيه الأبحاث نحو الجرائم الأصلية ذات المخاطر المرتفعة.

وشدد الداكي على أن “النصوص التشريعية والآليات المؤسساتية وإن كانتا ضروريتين، إلا أنهما غير كافيتين لوحدهما للحد من المخاطر المستجدة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والكشف عن مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، وإنما الواقع الحالي يفرض بذل مجهودات ملموسة على مستوى تأهيل كفاءات ومهارات مختلف الفاعلين في هذا المجال وتطوير طرق الاشتغال لديهم، لاسيما أجهزة إنفاذ القانون المكلفة بإنجاز الأبحاث والتحقيقات بخصوصها”.

وأضاف أنه في ظل تنامي ظاهرة التعامل بالعملات والأصول الافتراضية وانتشار وسائل الدفع الحديثة والاقبال عن اللجوء إلى الانترنيت المظلم وما يطرحه كل ذلك من تحديات بشأن استخدامه في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية، نؤكد على ضرورة مواصلة الاعتماد على التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطويرها بما يتناسب مع خصوصيات إدارة التحقيقات المالية الموازية في هذا النوع من الجرائم، بالشكل الذي يمكن من الرصد الإلكتروني للمعاملات المالية المشبوهة وتحليليها.