مالية 2024.. الحكومة تراهن على الضريبة على القيمة المضافة لجني 94 مليار درهم

تراهن حكومة عزيز أخنوش على الضريبة على القيمة المضافة لتحقيق موارد لخزينة الدولة، خلال السنة المالية 2024، تفوق 94 مليار درهم، بحسب ما كشفت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024.

وتوقع الحكومة أن تبلغ حصيلة الضريبة على القيمة المضافة في الداخل، التي تقوم بتحصيلها المديرية العامة للضرائب، ما قدره 37 مليار و431 مليون و49 ألف درهم، درهم مقابل 33 مليار و503 ملايين و913 ألف درهم خلال 2023، أي بزيادة قدرها 11,72%.

الحكومة توقعت أيضا أن تبلغ حصيلة الضريبة على القيمة المضافة التي تقوم بتحصيلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (في الداخل وفي الاستيراد ما مجموعه 57 مليار و516 مليون و400 ألف درهم، بزيادة قدرها 6,02 %مقارنة مع السنة الجارية.

وفي ما يتعلق بحصيلة الرسم على المنتجات الطاقية، توقعت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية، أن تبلغ ما قدره 16 مليار و737 مليون درهم، بانخفاض قدره 0.71 % مقارنة بسنة 2023.

أما حصيلة الضريبة على الدخل، فستبلغ خلال سنة 2024، بحسب توقعات الحكومة، ما قدره 52 مليار و881 مليون درهم، بزيادة قدرها 10,01 %مقارنة بالسنة الجارية.

وتراهن الحكومة أيضا على أن تذر الضريبة على الشركات على خزية الدولة خلال سنة 2024، أكثر من 61 مليار درهم، بانخفاض قدره 0,78%. مقارنة بسنة 2023.

وهكذا تحتل الضرائب غير المباشرة المرتبة الأولى في موارد ميزانية الدولة (41,22 %)، بحسب توقعات الحكومة، تليها الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة (37,61)، ثم عائدات مؤسسات الاحتكار (6,26%)، ثم رسوم التسجيل والتمبر (6,26%)، ثم الرسوم الجمركية 4,98)، وحصيلة تفويت مساهمات الدولة (1,61)، والموارد المختلفة (1,48) والهبات والوصايا (%0,48)، ثم عائدات أملاك الدولة (0.11).