فيدرالية اليسار تتهم بنموسى بـ”التواطؤ” مع الإعلام العمومي لـ”تضليل” المغاربة

انتقدت فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب ما وصفته بـ “تحالف الإعلام العمومي في الحملة التضليلية لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي شكيب بنموسى التي تستهدف الشغيلة التعليمية”.

وطالبت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار فاطمة التامني عبر سؤال كتابي، موجه إلى المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، بالكشف عن التدابير التي ستقوم بها وزارته، من أجل ضمان التعددية في المؤسسات الإعلامية العمومية، وضمان الرأي والرأي الآخر للمغاربة، كما يضمن ذلك القوانين والقرارات المحلية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية الإعلام.

وقالت النائبة البرلمانية، إنه “لا شك أن الشغيلة التعليمية، تعيش على وقع الاحتقان الواضح، أمام مقاربة إعلامية أحادية الجانب لصالح الوزارة الوصية، التي سعت لتلميع صورة النظام الأساسي، الذي لا يمكن وصفه إلا بـ”المعيب” واستعمال مؤسسة إعلامية عمومية، يصرف عليها من المال العام لتضليل الرأي العام”.

وأضافت أنه “في الوقت الذي كان المغاربة بشكل عام ونساء ورجال التعليم، بشكل خاص، يمنون النفس، بتوضيحات صريحة ومفهومة من الوزارة الوصية، أبت الأخيرة إلا أن تقدم عددا من المغالطات في خرجاتها الإعلامية في المؤسسات العمومية”.

والغريب في الأمر، تضيف التامني، “أن الإعلام العمومي، وعكس نظيره الخاص، اختار تقديم وجهة نظر وحيدة، في ملف النظام الأساسي، لاسيما القناتين العموميتين “الأولى” والقناة “الثانية”، وهو ما يعارض دفتر تحملات القناتين، وكذلك قرار المجلس الأعلى رقم 18-20 بتاريخ 07 يونيو 2018 ديباجة الفقرة 2”.

وينص القرار صراحة بحسب البرلمانية، على أنه: “لا يعتبر التعبير التعددي حقا للفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمدنيين على متعهدي الاتصال السمعي البصري فحسب، بل هو أساسا للمواطن يوجب على المتعهدين أن يقدموا له إعلاما نزيها ومحايدا وموضوعيا يحترم حقه في الاطلاع على الآراء المتعددة وتنوع مصادر الخبر”.

وسجلت نائبة فيدرالية اليسار الديمقراطي، “أن القنوات العمومية، وكذلك وكالة المغرب العربي للأنباء، باتت تطرح فقط رؤية الوزارة وتروج لمغالطات الأخيرة المتعلقة بـ”النظام الأساسي” لموظفي التعليم”.