أي أثر لمصادقة المغرب على اتفاقيتي مجلس أوروبا بشأن محاربة الفساد؟

صادق المجلس الوزاري، المنعقد يوم 19 أكتوبر الماضي، على انضمام المغرب إلى بالاتفاقية المدنية بشأن الفساد، واتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد، الخاصتين بمجلس أوروبا.

وأفاد بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي حينها أن المصادقة على الاتفاقيتين، يأتي في سياق الانضمام التدريجي للمغرب إلى الآليات القانونية لمجلس أوروبا المفتوحة للدول غير الأعضاء.

فما دلالة إقدام المغرب على هذه الخطوة؟ وأي أثر لانضمام المملكة للأليات القانونية لمجلس أوروبا؟ وكيف سيساهم ذلك في محاربة الفساد على المستوى الداخلي؟

في هذا الصدد أوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، محمد العمراني بوخبزة، أن هذه الخطوة التي اتخذها المجلس الوزاري تندرج ضمن ملاءمة التشريع الوطني المغربي مع متطلبات مجلس أوروبا.

وأشار بوخبزة، في تصريح لجريدة “العمق”، إلى أن المغرب ليس عضوا في مجلس أوروبا، لذلك فانضمامه التدريجي إلى الآليات القانونية للمجلس المفتوحة للدول غير الأعضاء، يأتي لأنه يحظى بوضع خاص لدى هذا المجلس.

هذا الوضع، بحسب الأستاذ الجامعي، يتطلب من المغرب الإقدام على مجموعة من الخطوات بما فيها المتعلقة بالجانب القانوني، من قبيل ملاءمة التشريع الوطني مع متطلبات المجلس، لذلك فالمصادقة على الاتفاقتين يعد شكلا من أشكال الملاءمة مع الآليات القانونية لهذا المجلس، “فآليات اشتغال المغرب يجب أن تكون منسجمة ومتطابقة مع المجلس”.

في السياق ذاته، أكد أستاذ العلاقات الدولية عبد النبي صبري، أن إقرار المجلس الوزاري للاتفاقيتين، يأتي في إطار الانضمام إلى الآليات القانونية الخاصة بمجلس أوروبا وبالدول غير الاعضاء التي تريد الانضمام إلى هذا المجلس.

وتابع الأستاذ الجامعي، في تصريح لجريدة “العمق”، أن دول الاتحاد الأوروبي صادقت على مجموعة من الاتفاقيات وكذلك البروتوكولات الهادفة الى محاربة الفساد لحماية المصالح المالية لكافة الدول الموقعة ولمواجهة الاحتيال على هذا المستوى.

وبحسب بنود هاتين الاتفاقيتين فالفساد يشوه المنافسة العادلة ويقوض مبادئ الانفتاح ويؤثر على سيادة القانون، ويهدد هذه السيادة كما يؤثر سلبا على الديمقراطية وحقوق الانسان، وبالتالي جاءت الاتفاقيتين من أجل تحديد التعاون متعدد الاطراف بين الدول على هذا المستوى، يضيف صبري.

كما يعني ذلك، حسب المتحدث، “التعاون على المستوى الجنائي وسن سياسة جنائية مشتركة لمحاربة الفساد، ناهيك عن التعاون الجنائي الدولي وملاءمة القوانين مع هذه المادة الجنائية، ثم أيضا اعتماد عقوبات جنائية وتكريس مبدأ التعاون بين الشرطة والقضاء في المسائل الجنائية، وتجريم كافة أعمال الفساد وتحديد المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية”.

واسترسل المتحدث “بالإضافة إلى تحديد الضرر الذي تخلفه أفعال الفساد والاحتيال وغسيل الأموال.. والحاجة ضرورية لوجود قانون وطني يمكن من مساءلة الأشخاص الاعتبارية ويشجع ويسهل تبادل المعلومات”.

وخلص صبري قائلا، “لهذه السبب كان اتخاذ تدابير مناسبة لضمان مسؤولية الأشخاص الاعتبارية عن أعمال الفساد الواردة في البروتوكولات وفقا للقوانين الوطنية لكل دولة طرف، لذلك المغرب اندرج في هذه الخطة كما اندرج في المسائل المرتبطة بالأمم المتحدة وعلى كافة المقتضيات”.

وبالتالي، يضيف الأستاذ الجامعي، جاءت الأمور على هذا المستوى لأجل تجريم أعمال موظفي الدول الذين يتسببون في الكارثة المالية المتمثلة في الفساد، لتجسيد أواصر التعاون القضائي في هذه القضايا المالية، “لأن الفساد يقوض التنمية ويشكل خطرا على استقرار المؤسسات الديمقراطية، وهذا سبب انخراط المغرب في هذا الآليات”.