ضمنها تقليص مدة الدراسة والتصويت.. تفاصيل تصور الحكومة لإصلاح “قانون المالية”

قدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الخميس، تفاصيل تصور الحكومة من أجل إصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.

وتستهدف التعديلات التي تضمنها تصور الحكومة، تعزيز دور البرلمان في مراقبة المالية العمومية والحفاظ على التوازنات المالية، ومواكبة الدينامية الحالية للأوراش الإصلاحية، عبر توسيع مجال تطبيق أحكام القانون التنظيمي ليشمل المؤسسات العمومية وتعزيز ورش الرقمنة.

واقترحت الحكومة، وفقا لعرض قدمه لقجع خلال لقاء دراسي مشترك بين الحكومة ومجلسي البرلمان، تقليص الجدول الزمني للدراسة والتصويت على القوانين المالية من خلال استغلال أمثل للحيز الزمني عبر تركيزه على التواريخ والمراحل الرئيسية.

ووفقا لهذا المقترح، فسيتم إيداع مشروع قانون المالية في أجل أقصاه 20 أكتوبر، والدراسة والتصويت من طرف مجلس النواب داخل 22 يوما عوض شهر سابقا، ثم الدراسة والتصويت من طرف مجلس المستشارين داخل 15 يوما عضو 22 يوما، على أن تمنح لمجلس النواب 3 أيام فقط من أجل القراءة الثانية، عوض 7 أيام.

في سياق متصل، أكد لقجع ضرورة تأطير اللجوء إلى قوانين المالية المعدلة، وتقليص الجدول الزمني لدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل من 15 إلى 5 أيام، وكذا التنصيص على إرفاقه حصريا بمذكرة تقديم تحدد بصفة خاصة الأسباب التي تبرر اللجوء للمشروع وكذا التعديلات الرئيسية المدرجة.

ومن التعديلات التي اقترحها وزير الميزانية، تكريس الاختصاص الحصري للجان البرلمانية المكلفة بالمالية لدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل، وتأطير طبيعة التعديلات المقدمة بشأن قانون المالية، حتى توافق موضوع التعديلات مع السياق المبرر لتقديم مشروع قانون المالية المعدل.

واقترحت الحكومة إدراج أحكام جديدة تتعلق بقانون التصفية، عبر تقليص آجال إيداعه بالبرلمان، قبل نهاية شهر دجنبر من السنة الموالية للسنة المالية المعنية في أفق التقليص التدريجي إلى قبل نهاية شهر يونيو.

إضافة إلى إحالة المجلس الأعلى للحسابات على البرلمان تقريرا حول التصديق على حسابات الدولة، في أجل أقصاه 3 أشهر انطلاق من إيداع مشروع قانون التصفية في أفق التقليص التدريجي إلى شهر واحد.

وفي هذا الإطار، اقترحت الحكومة، بحسب عرض وزير الميزانية، تأطير أجل دراسة مشروع قانون التصفية والتصويت عليه على مستوى البرلمان، شهر بعد توصل البرلمان بالتقرير حول التصديق على حسابات الدولة.

ومن التعديلات التي جاءت بها الحكومة، ضرورة إخضاع تدبير ميزانياتها للمبادئ والقواعد المنبثقة عن القانون التنظيمي، لاسيما من حيث ترشيد النفقات والشفافية واعتماد منهجية نجاعة الأداء، وتقديم المعطيات المتعلقة بالموارد والنفقات للبرلمان.

وعللت هذا التعديل، بأن المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاريا امتدادا لاختصاصات الدولة، وانسجاما مع الممارسات الدولية التي تؤكد على خضوع هذه المؤسسات للمراقبة البرلمانية، كما يستمد أسسه من أهداف القانون الإطار 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.