برلمانيون ينتقدون “جدوى” المؤسسات العمومية ويطالبون بتقليصها وتشديد مراقبتها

انتقد برلمانيون، خلال لقاء دراسي مشترك بين الحكومة ومجلسي البرلمان حول إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، جدوائية المؤسسات العمومية في ظل تفاقم عجزها، وعدم تحقيقها للأرباح المرجوة، واستمرارها بالإعانات المقدمة من الدولة، مطالبين بتقليصها والصرامة في مراقبة ماليتها.

وفي هذا الإطار، قال رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، رشيد حموني، في هذا اللقاء الدراسي الذي حضره الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن الالتزامات الحكومية تقضي بالتدريج في التقليص من عدد المؤسسات العمومية، متسائلا: “هل لازلنا فعلا بحاجة إلى هذه المؤسسات”.

وأضاف حموني، أن عدد المؤسسات العمومية يصل اليوم إلى 227 مؤسسة، و45 مقاولة عمومية و517 شركة تابعة ومساهمة عمومية، مسجلا أن نسبة انجاز استثمارات هذه المؤسسات في اختتام 2023، حوالي 63 بالمائة أي 90 مليار درهم من أصل 143 مليار درهم.

وأشار إلى أن الأرباح والمساهمات المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية للدولة بلغت في 2022، بحوالي 13 مليار درهما، وأزيد من 16 مليار درهم في 2023، بالإضافة إلى 8 مليار درهم كعائدات للتفويت والخوصصة برسم 2023.

أما الإعانات المقدمة من طرف الدولة، يضيف المتحدث ذاته، فقد بلغت 56 مليار درهم تقريبا في 2022، و65 مليار درهم في 2023، مضيفا بقوله: “السؤال إذن، ما سبب هذا اللاتوازن؟ وما هو السبيل إلى استدراكه؟ وماهي المساهمات التي تم تفويتها؟”.

وأبرز أن الهدف من إحداث هذه المؤسسات هو الربح ولكن الآن هناك عجز يقدر بـ40 مليار درهم، وهو مبلغ يكفي للتغطية الصحية الشاملة، متسائلا: “متى سيتم تعميم المراقبة المالية للدولة لتشمل كافة المؤسسات والمقاولات العمومية، وأي حكامة لهذه المؤسسة”.

من جانبه، شدد المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، على ضرورة تشديد المراقبة والرقابة على المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا تجاريا، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مسجلا أن هذه المؤسسات حصلت على ميزانية بأكثر من 36 مليار درهم سنة 2011 خارج المراقبة والتتبع، في الوقت الذي لا يتوفر فيه البرلمان على المعطيات الكافية بشأنها.

وأكد السطي، أن ما يحدث من متابعات ومحاكمات مهم، لكن هناك اختلاسات للمال العام، وعلى الحكومة وخصوصا وزارة الاقتصاد والمالية الرفع من عدد أطر جهاز المفتشية العامة وتمكينهم من وسائل العمل حتى يتمكنوا من مراقبة هذه المؤسسات وغيرها كثير، نفس الشيء بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات الذي يحتاج لإمكانيات أكثر ليقوم بدور المراقبة.

وأبرز المستشار البرلماني، خالد السطي، أن مراقبة المال العام من مسؤولية الحكومة والبرلمان، وإذا توفرت وسائل الاشتغال فستكون هناك نتائج، مشيرا إلى أنه إذا كانت النتائج بسرعة قصوى، فسينعكس ذلك على المالية العامة والحفاظ على المال العام.

إلى ذلك، اقترحت الحكومة ضمن تصورها لإصلاح القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، توسيع نطاق تطبيق هذا الأخير ليشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري.

وبحسب عرض قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال لقاء دراسي مشترك بين الحكومة ومجلسي البرلمان، فإن الحكومة تقترح إخضاع 207 مؤسسات عمومية تمارس نشاطا غير تجاري لرقابة البرلمان، وذلك تعزيز لدور المؤسسة التشريعية في مراقبة المالية العمومية والحفاظ على التوازنات المالية.

وعلل لقجع هذا التعديل، بأن المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري تشكل امتدادا لاختصاصات الدولة، وأيضا انسجاما مع الممارسات الدولية، التي تؤكد على خضوع هذه المؤسسات للمراقبة البرلمانية.

تبعا لذلك، شدد وزير الميزانية، ضرورة إخضاع تدبير ميزانياتها للمبادئ والقواعد المنبثقة عن القانون التنظيمي لاسيما من حيث ترشيد النفقات والشفافية واعتماد منهجية نجاعة الأداء، وتقديم المعطيات المتعلقة بالموارد والنفقات للبرلمان.

وفي هذا الإطار، أكد المتحدث ضرورة إخضاع تدبيرها الميزانياتي لمبادئ الحكامة المالية لاسيما المبادئ المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة، والتدبير الميزانياتي القائم على النتائج، والبرمجة الميزانياتية المتعددة السنوات.

هذا بالإضافة إلى برمجة وتنفيذ نفقاتها وفق القواعد الميزانياتية المطبقة على الميزانية العامة لاسيما القواعد المتعلقة بالتبويب القائم على البرامج والمحاسبة الميزانياتية.