الشامي يعرض توصيات مجلسه لتجاوز عوائق التنمية الترابية والجهوية (فيديو)

رصد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأي استشاري عرضه اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء تحت عنوان: “من أجل تنمية متجانسة ودامجة للمجالات الترابية: مداخل التغيير الأساسية”، مجموعة من اختلالات وعوائق التنمية الترابية.

وتتعلق جل العوائق بالأساس، ببطء تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وتداخل اختصاصات الجماعات الترابية، وبطء تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وضعف الموارد البشرية على المستوى الترابي.

ولتجاوز تلك الاختلالات، اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ضمن رأيه الاستشاري، توصيات تتعلق بضرورة تعزيز أداء الفاعلين في المنظومة الترابية وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة وإرساء اللاتمركز الإداري، مع الإشارة إلى إرساء حكامة ترابية متجددة ناجعة وشفافة ومسؤولة.

وأوصى المجلس في هذا الصدد، على أهمية مراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية من أجل المزيد من توضيح اختصاصاتها وتدقيق نطاق تدخل كل مستوى من المستويات الترابية، وتوضيح العلاقات بين الفاعلين في المنظومة الترابية بين الوالي والعامل ورؤساء المستويات الترابية حسب طبيعة الاختصاصات.

كما أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بتثمين الوظيفة العمومية الترابية من أجل استقطاب الكفاءات اللازمة القادرة على تتبع وتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، عبر وضع نظام أساسي للوظيفة العمومية الترابية خاص بالجماعات الترابية، على أن يكون هذا النظام مراعيا لخصوصياتها.

ودعا تقرير الرأي الاستشاري إلى تحقيق قفزة نوعية على مستوى إنعاش الاستشمار في المجالات الترابية، من خلال اعتماد تخطيط وتدبير أفضل للاستثمار العمومي، عبر مختلف مراحل تصميم وتنفيذ وتقييم المشاريع الاستثمارية، مع التركيز على معايير اختيار المشاريع العمومية وبرمجبتها.

كذلك ركز تقرير المجلس على أهمية تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين وتسريع مسلسل الرقمنة، كشرط من شروط التنمية الترابية والمجالية، من خلال حثه على إعداد خطة وطنية جديدة لإصلاح الإدارة تسمح بترصيد المكتسبات المحقق وتدمج مخرجات تقييم الخطة الوطنية للفترة 2018-2021، تمكن من تنزيل مقتضيات القانون رقم 54-19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية.