كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن 457 فصلا من القانون الجنائي، قد خضت للتعديل، كما تمت إضافة فصول وسحب أخرى، مشيرا إلى أن الوزارة انتهت من القانون وسلمته لرئيس الحكومة، الذي فتح بشأنه مشاورات مع عدة مؤسسات وأجهزة.
وسجل وهبي خلال عرض قدمه حول الميزانية الفرعية لوزارة العدل مجلس النواب، الثلاثاء، أن الملاحظات التي يتوصل بها رئيس الحكومة، يحيلها عليه، ليقوم هو الآخر بدراستها وإحالتها على الأمانة العامة للحكومة، مبرزا أن قانون المسطرة الجنائية لازال النقاش في بعض جزئياته مع الأمانة العامة للحكومة.
وأبرز المتحدث، أنه فتح النقاش حوله مع كل المؤسسات والإدارات التي لها علاقة بالعمل القضائي بما فيها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مؤكدا أنه سيحال على البرلمان في غضون شهر دجنبر المقبل، مشيرا في السياق ذاته، أن قانون المسطرة المدنية سيحال على البرلمان الأسبوع المقبل.
ولفت وهبي أن وزارته انتهت أيضا من القانون المنظم لمهنة العدولة، وحالته على الأمانة العامة للحكومة للبث فيه، نفس الشيء بالنسبة للقانون المنظم للمفوضين القضائيين، وقانون مهنة المحاماة، هذا الأخير أشار إلى أن فيه خلافات كبير “ولكن ما يجب أن نقوم به في الوزارة فمنا به”، وفق تعبيره.
في سياق آخر، سجل وزير العدل ضعف طلبات الاستفادة من العفو الملكي، حيث أن 90 بالمائة من الطلبات تقدم بها مدانون في قضايا المخدرات وبعض الجرائم الكبرى الذين لم يقضوا نصف العقوبة، مشيرا إلى أن المدانين بالمخدرات خارج نطاق الاستفادة من العفو.
وأوضح وهبي أن عدد المستفيدين من العفو الملكي قد بلغ سنة 2023، 7409 مستفيدين، لافتا إلى أنه تم تفعيل مسطرة الافراج المقيد بشروط خلال أواخر 2021 وطيلة هذه السنة، حيث سجلت الملفات المعروضة على لجنة الافراج المقيد بشرط ارتفاعا ملحوظا، يوزايه كذلك ارتفاع ملموس في عدد المستفيدين، حيث بلغ عددهم خلال سنة 2023 88 مستفيدا.
تعليقات الزوار
هادشي عامر بالاخطاء