مركز دراسات: برنامج الدعم الاجتماعي المباشر “نوعي” لكنه قد يولد “استنزافا” لموارد الدولة

اعتبر مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر “يطرح صعوبة” ضمان الاستدامة المالية للبرنامج، مما قد “يولد استنزافا للموارد الخاصة للدولة”.

وحسب ورقة اليقظة الصادرة عن مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، حول “الدعم الاجتماعي المباشر.. خمسة مفاتيح للفهم”، والتي أعدها أستاذ القانون الاجتماعي محمد طارق، فإن برنامج الدعم المباشر “أول مبادرة تلتزم فيها الحكومة بتقديم دعم مالي بوتيرة مستدامة”.

اجتماعي أو نقدي

وسجلت الدراسة التي توصلت بها جريدة “العمق” “ضعفا” على مستوى اسم البرنامج التواصلي (برنامج الدعم الاجتماعي المباشر)، مقترحة أنه كان حري أن يتم التركيز خاصة الدعم المادي أو النقدي المباشر للأسر، مسجلة أيضا “صعوبة على مستوى ضمان الاستدامة المالية للبرنامج، مما قد يولد استنزافا للموارد الخاصة للدولة”.

برنامج الدعم يحسب لصالحه، وفق الدراسة أنه مبادرة نوعية في سياق دولي ووطني غير مستقر ومتسم بعدم اليقين وتوالي الصدمات، فضل عن كونه أول مبادرة في تاريخ المغرب الحديث تلتزم فيها الحكومة بتقديم دعم مالي شهري مباشر للأسر وبوتيرة مستدامة.

واعتبرت الدراسة أن البرنامج “آلية مؤسساتية لدعم القدرة الشرائية للأسر، والاستثمار في الأطفال، وتعزيز نسبة التمدرس، وتعزيز الرعاية الاجتماعية والطبية للأسر والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين، مما يؤدي بالنتيجة إلى الحد من الفقر ومخاطر الحياة”.

دراسة مركز الحوار العمومي رصدت أيضا، “عدم وضوح مستويات حكامة آلية الدعم الاجتماعي المباشر، وضبابية على مستوى أدوار القطاعات الحكومية المتدخلة في البرنامج”.

صندوق المقاصة

الورقة اقترحت مواصلة النقاش المجتمعي والتشاركي حول إصلاح صندوق المقاصة، مع الأحزاب السياسية، والمنظمات النقابية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، تفعيل الأدوار الدستورية للمؤسسة البرلمانية في الرقابة والتقييم المستمر لمستويات تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.

ودعت إلى “تعزيز الوعي المجتمعي بالبرنامج، بما يضمن ضبط مؤشرات الاستحقاق وعدم استنزاف الموارد المالية للبرنامج”، ووضع برامج مستهدفة وإجراءات مصاحبة لحماية الطبقة المتوسطة من أجل تخفيف العبء الضريبي على الدخل بالنسبة للأجور والمعاشات المتوسطة، وحماية القدرة الشرائية”.

وأوصت بالتفكير في وضع سلم متحرك للدعم يراعي مستويات التضخم وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات، بما يحافظ على فعلية وقيمة مبالغ الدعم المالي المباشر، ويراعي غايتها في سياق تكريس الدولة الاجتماعية، مع خلق مرصد وطني لتتبع وتحليل وتقييم ودراسة أثر برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، يضم كافة الفاعلين.