تعديل مدونة الأسرة.. عبادي يدعو لإعمال مبدأ “الكد والسعاية” في قضايا الإرث

دعا أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، إلى ضرورة إعمال مبدأ “الكد والسعاية” في القضايا المرتبطة بالإرث خلال تعديل مدونة الأسرة.

وأوضح عبادي، في تصريح عقب أولى جلسات مشاورات تعديل مدونة الأسرة، “أن مبدأ الكد والسعاية الذي يمنح كل شخص حقه الشرعي طبقا للجهد الذي بذله في تحصيل هذا الإرث”، مضيفا أن هذا المبدأ الذي تبناه الفقيه القاضي أبو العباس أحمد بن الحسن المعروف بابن عرضون حفظ حق المرأة في جهدها المبذول خلال العمل عند تقسيم الإرث.

وينص حق “الكد والسعاية”، حسب الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، على حق المرأة في جزء من مال زوجها الذي شاركت في تكوينه مع القيام بالإجراء ذاته مع الأبناء الذين شاركوا في تكوين “ثروة” والدهم، إضافة لحقهم الشرعي الذي نص عليه الدين الإسلامي، داعيا إلى “مراعاة ظروف كل حالة على حدة وإعمال العدل الذي أمر به الله سبحانه وتعالى”.

كما شدد عبادي على ضرورة احترام التوجيهات الملكية “بعدم تحريم الحلال وإحلال الحرام” في المقتضيات العامة المتعلقة بالإرث، غير أنه يمكن مناقشة بعض التفاصيل والقضايا الخلافية بهذا الخصوص، ومن بينها نظام التعصيب الذي قد يخلق بعض الإشكاليات المجتمعية، على حد تعبيره.

إلى ذلك، أوضح المتحدث ذاته أن “ما جعل عملية الاستماع مع الهيئة المكلفة بتعديل المدونة يمر في أجواء انسيابية هو التأطير الدقيق الذي نصت عليه التعليمات الملكية، حيث ميزت، على حد تعبيره، في التناول بين القضايا المحسومة المجمع عليها من قبل المواطنين من خلال هيئاتهم وفي مقدمتها البرلمان، مضيفا أنه تم الحسم في مجموعة من القضايا تحت النظر السامي لأمير المؤمنين.

بالمقابل، أشار عبادي إلى وجود عدد من الاختلالات والاضطرابات التي تم رصدها في العشرين سنة الأخيرة من تطبيق وإنفاذ مدونة الأسرة في صيغتها الحالية لسنة 2004، ملفتا أن هذه الاختلالات، التي تجمعيها بعد الرصد الدقيق لها بطريقة علمية، هي التي يتم التداول بشأنها.

ومن أبرز القضايا التي يجري حولها النقاش، حسب عبادي، زواج القاصرات التي ينبغي، على حد تعبيره، مراجعتها فضلا عن الإشكاليات المرتبطة بالولاية والحضانة والقضايا المرتبطة بمصالح الزوجين من قبيل تدبير الأموال بينهما، مؤكدا أن التوجيهات الملكية أخرجت القضايا المذكورة من الثوابت إلى النطاق الاجتهادي.

كما أوضح عبادي أنه تم التركيز خلال الاجتماع على قضايا بعينها من بينها بعض الإجراءات المتعلقة بالحضانة والتعدد، مشددا على ضرورة مراعاة ثوابت المملكة وكافة الاتفاقيات والعهود التي صادقت عليها.