هيئة مراجعة مدونة الأسرة تقرر الاستماع لآراء الأحزاب والنقابات

قررت الهيأة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة عقد جلسات الإنصات للأحزاب السياسية وللنقابات، في إطار اللقاءات التشاورية التي تعقدها الهيئة لتعديل مدونة الأسرة التي دعا إليها الملك محمد السادس.

وحسب بلاغ للهيئة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فقد قررت الهيئة “عقد جلسات الإنصات للأحزاب السياسية وللنقابات بالنظر للمكانة التي يخولها لها الدستور، سواء في تأطير المواطنات والمواطنين، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، أو في الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية”.

كما ستنظم الهيئة، حسب المصدر ذاته، جلسات استماع مخصصة للخبراء في مجالات القانون والفقه والقضاء وحقوق الانسان، ولكل الخبرات التي ستساهم عبر قوتها الاقتراحية في التفكير في سبل تجاوز الاختلالات القانونية والقضائية لمدونة الأسرة وضمان انسجامها مع البناء القانوني الوطني والالتزامات الدولية التي صادقت عليها بلادنا، وتلك التي تضع الأسرة المغربية في قلب التحديات التي يطرحها سؤال التنمية وتطور المجتمع.

وخلال هذه الجلسات، يضيف البلاغ، فإن الهيئة تترك للفعاليات وللفاعلين حسب تقديرهم اختيار أنسب السبل لعرض تصوراتهم داخل المدة الزمنية المبرمجة لهم، مشيرة إلى أن مكوناتها تعول على هذا المسار التشاركي، وعلى ما سيتيحه من إمكانية التعرف على التشخيص المنجر لمكامن الخلل التي تعرفها مدونة الأسرة وعلى البدائل المقدمة لتجاوزها وعلى ما سيتمخض عن نتائجه من مقترحات التعديلات.

وشرعت الهيأة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، المكونة من وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ابتداء من يومه الأربعاء فاتح نونبر، في تنظیم جلسات الإنصات والاستماع إعمالا منها للمقاربة التشاركية الواسعة التي دعا إليها الملك في رسالته السامية الموجية إلى رئيس الحكومة.

وعقدت الهيئة المذكورة، يومه الأربعاء، جلسات إنصات لكل من الرابطة المحمدية للعلماء ومجلس الجالية المغربية بالخارج والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي فضلا عن بعض جمعيات المجتمع المدني، كما ستواصل عقد لقاءاتها التشاورية غدا الخميس.

وتشمل جلسات الإنصات والاستماع كلا من المؤسسات الرسمية المرتبط عملها بشكل مباشر بموضوع الأسرة، وكذا النسيج المدني المشتغل على قضايا الأسرة والمرأة والطفولة، بالإضافة إلى الجمعيات الحقوقية وذلك وفق معايير محددة، وضعت كغاية لها لتمكين كل الفعاليات المدنية العاملة في المجال من إبراز وجهات النظر التي ترافع عنها في هذه اللحظة الإصلاحية المتميزة.