البام يدعو الحكومة لتوفير شروط نجاح “دعم الفقراء” ومساعدات إضافية لمنكوبي الزلزال

دعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الحكومة إلى رفع التحدي وتوفير كل شروط نجاح البرنامج الاجتماعي للدعم المباشر للأسر الفقيرة، مؤكدا أن “نجاح هذا المشروع هو نجاح بلادنا برمتها ملكا وشعبا”.

وثمن المكتب السياسي لحزب البام ضمن بلاغ له عقب اجتماعه أمس الأربعاء، الشروع في تنزيل وأجرأة الدعم الاجتماعي المباشر للأسر في وضعية هشة، مؤكدا أنه يؤمن بأن هذا الورش الملكي يشكل ثورة وطنية في مجال الدعم الاجتماعي الذي انتقل لأول مرة في تاريخ بلادنا من دعم المواد الأساسية إلى دعم واستهداف مباشر للأسر المحتاجة والهشة، مما يكرس الإرادة الراسخة للملك في تقوية أسس الدولة الاجتماعية وتعزيز مغرب الكرامة.

وأشاد حزب الأصالة والمعاصرة بـ”الجدية التي تتعامل بها الحكومة لتنزيل التدابير العامة الموجهة لضحايا الزلزال وعلى رأسها رصد الحكومة ل 2,5 مليار درهم من مخصصات الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال، والشروع في منح الدعم المباشر وكذلك إعلان تاريخ بداية صرف الشطر الأول من مساعدات إعادة بناء المنازل المتضررة، إضافة إلى إعادة تأهيل المراكز الصحية ومؤسسات التعليم وباقي المؤسسات العمومية”.

وبعد تثمينه لتدخلات الحكومة الفورية والناجعة على العديد من المستويات، دعا المكتب السياسي لحزب الجرار، إلى المزيد من التعبئة والمزيد من تقديم المساعدات الضرورية للمتضررين لاسيما مع موجة البرد وتغيرات حالات الطقس المرتقبة بالمنطقة خلال الأسابيع القادمة.

في سياق آخر، أشاد الحزب، بالتوجهات الكبرى التي ضمنتها الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2024 معتبرا أن هذا المشروع يشكل نقلة نوعية في تاريخ الإصلاحات بالمملكة الحديثة، جراء موازنته ما بين تكري سثورة الدولة الاجتماعية الجديدة لما تضمنه من أوجه الدعم المباشر بما فيه المقاربة الإصلاحية القوية لتكريس الدعم المباشر للسكن بطريقة غير مسبوقة؛ وما بين مواصلة تنزيل المسار التنموي القوي وكذلك تنزيل الإصلاحات الهيكلية والأوراش الكبرى لبلادنا.

وعبر المكتب السياسي عن ارتياحه لمضمون قرار مجلس الأمن رقم2703 حول قضية الصحراء المغربية الصادر قبل يومين، والذي كرس مرة أخرى قوة ومكانة مقترح الحكم الذاتي كخيار سياسي استراتيجي لحل هذا النزاع المفتعل، وشهد بالدينامية الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس.

وثمن الحزب، التوجه الجديد لمجلس الأمن الذي كرس بشكل واضح الأطراف السياسية المعنية بهذا النزاع، وعلى رأسها الجزائر التي وردت بصريح العبارة في منطوق التقرير ست مرات، ومن ثم يحملها المنتظم الدولي المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي لهذا النزاع المصطنع.

في الشأن التنظيمي للحزب، وبعدما نوه المكتب السياسي بالنقاشات المسؤولة وبمخرجات دورة المجلس الوطني لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة، وما أفرزته من استكمال للأجهزة ورسم خارطة طريق نضالية متطلعة للدفع بقضايا المرأة، اطلع على تقدم أشغال فروع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس للحزب، وكذلك الترتيبات المتعلقة بكل من الهيأة الوطنية للمنتخبين ومنظمة شبيبة الحزب.

في سياق آخر، سجل المكتب السياسي بأسى عميق استمرار العدوان العنيف على أطفال ونساء وسائر المواطنات والمواطنين بغزة، وتصعيد الاعتداءات الفضيعة على شعب أعزل، وإحداث دمار شامل بالمنطقة في خرق سافر للمواثيق والقوانين الدولية والعهود الإنسانية.

وأكد أن هذا الاعتداء الذي وقف عملية السلام، سيفتح لامحالة احتقانات وتوترات وكراهية نارها بدأت تنتقل إلى باقي دول المعمور؛ مناشدا في هذا السياق الضمائر الحية والقوى الدولية العظمى والأمم المتحدة التدخل الفوري لوقف هذا العدوان السافر، وصيانة حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في الأمن والغذاء والدواء والطاقة والمستلزمات الطبية وباقي الحاجيات الرئيسية.