السغروشني يرفض رأي الشامي في “قانون المعلومات”: الملك لا يعين رئيس لجنة تقتل الحرية

رفض رئيس اللجنة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات عمر السغروشني، رأي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضى الشامي في قانون الحق في الحصول على المعلومات، معتبرا أن الرأي الذي عبر عنه الأخير “متجاوز وليس جديدا”، وأنه “لم يتوقع أن يصدر عن رئيس مؤسسة دستورية”.

وجاء حديث السغروشني هم الموضوع ضمن مشاركته في حلقة هذا الأسبوع من برنامج “حوار في العمق”، الذي يقدمه مدير نشر جريدة “العمق” محمد لغروس ويبث مساء كل جمعة على الساعة السادسة مساء.

وعلق السغروشني على وصف الشامي للقانون 31.13 بأنه “قاتل للحرية”، بقوله “رأيه غير مقبول وسيكون لنا جوابا مهيكلا عليه”، وتابع “نعتبر أن القانون يجب أن يتطور ولم ننتظر من الشامي أن يصرح بهذا الرأي”.

وأضاف السغروشني “عندما استمعت لنا لجنة النموذج التنموي الجديد عبرنا عن الكثير من الملاحظات بخصوص القانون المذكور، وما قاله الشامي ليس جديدا”.

وقال “إذا اعتبرنا أن هذا القانون قاتلا للحرية، فهذا يفرض علي ألا أسمح لنفسي بالبقاء على رأس لجنة تقتل الحرية”، وتابع “أعتقد أن تعييني من طرف الملك على رأس اللجنة لا يمكن أن يكون قاتلا للحرية، إذا ليس لي إلا خيار واحد هو أن أجيبه”.

وفي الوقت الذي وصف السغروشني موقف الشامي بأنه “ليس اكتشافا لأمريكا، بل هو كلام خاطئ”، أكد أن الجواب سيكون بهدوء احتراما للمؤسسة الدستورية التي يرأسها الشامي.

وبخصوص مناقص القانون الخاص بالحق في الحصول على المعلومات، أبرز السغروشني بأنه دخل  حيز التنفيذ عام 2019 و4 مواد منه دخلت حيز التنفيذ في 2020، واعتبره “قانونا يجب توحيد فهمه أولا”، موضحا أنه “يتعلق بالمعلومات الإدارية التي لها علاقة بالشأن العام”.

ورفض المتحدث أن يتم ربط القانون 31.13 بحرية التعبير قائلا “المغاربة كلهم دولة وشعبا مع حرية التعبير ولكن ليس محلها هذا القانون”.

واعترف رئيس اللجنة المسؤولة على ضمان الحق في الحصول على المعلومات بقصور إدراك الإدارة المغربية لأهمية هذا الحق وأهمية التجاوب مع الطلبات المقدمة لها بهذا الخصوص.