حقوقي يتهم والي الرباط بعرقلة حصول زوجته على التقاعد

اتهم الحقوقي، محمد الزهاري في رسالة وجهها لكل من وزير الداخلية ورئيس الحكومة، والي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل الصخيرات تمارة بالنيابة، بالامتناع عن إرسال طلب زوجته الخاص برغبتها في الحصول على التقاعد النسبي التلقائي بعد قضائها أزيد من واحد وثلاثين سنة من الخدمة الفعلية، إلى وزير الداخلية.

وقال الحقوقي، في المراسلة التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، إن امتناع الوالي عن إرسال طلب زوجته الذي تقدمت به إلى وزير الداخلية بتاريخ 23 يونيو الماضي، جاء كـ “انتقام ممنهج” على انتقادات قانونية له وجهها للوالي لتدخلاته في “استعمال الترهيب المصحوب أحيانا بالعنف لهدم المنازل الصفيحية ومساكن قبيلة كيش الأوداية” بتمارة.

وتابع “إن هذا السلوك الانتقامي لوالي العاصمة الإدارية والمكلف بالتدبير المؤقت لشؤون عمالة الصخيرات تمارة الممارس في حق امرأة بسبب مواقف زوجها التي عبر عنها كرئيس سابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وأمين عام التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات يسيء إلى الحكومة بأكملها”.

إدارية الرباط

حول الموضوع ذاته قضت المحكمة الإدارية بالرباط، شعبة القضاء الشامل والإلغاء، موضوع تجاوز السلطة، الخميس الماضي، بتأخير البث في دعوى تقدمت بها المعنية ضد وزير الداخلية، ووالي جهة الرباط عامل عمالة الصخيرات تمارة بالنيابة، ورئيس الحكومة، إلى يوم 16 نونبر الجاري.

كما أوضحت المعنية في طلبها لوزير الداخلية، اطلعت الجريدة على نسخة منه، أنها مستوفية لشروط الاستفادة من الحق في معاش التقاعد التي نص عليها الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبناء على القانون رقم 011.71 المؤرخ المحدث بموجبه نظام رواتب التقاعد المدنية، حسبما وقع تغييره وتتميمه.

العصبة المغربية

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان هي الأخرى راسلت وزير الداخلية مرتين حول الموضوع، وذكَّرت في الرسالة الثانية بما جاء في رسالتها الأولى حول “امتناع عامل عمالة الصخيرات تمارة بالنيابة عن توجيه طلبات التقاعد النسبي الخاصة ببعض الموظفات والموظفين”.

ونبهت العصبة في رسالته الثانية أيضا إلى أن وزارة الداخلية لم تتفاعل مع الرسالة الأولى كسابقاتها من المراسلات، مما يتناقض حسب تعبيرها “مع ما تصرح به الحكومة في العديد من المناسبات بتأكيدها على التفاعل مع مبادرات ومطالب المنظمات”.

ورجحت العصبة من جانبها ما قالت إنه فرضية “إقدام عامل الصخيرات تمارة بالنيابة والى الجهة على عدم التفاعل مع الطلبات واحترام المساطر القانونية بخلفية انتقامية من زوج المعنية، كرئيس أسبق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بسبب انتقاده للخروقات التي شابت عملية إعادة إسكان قاطني دور الصفيح بالصخيرات تمارة، ومتابعته الدقيقة لها”.