أين وصل التحقيق في الشواهد الإدارية المزورة بمقاطعات طنجة؟

يتساءل عدد كبير من المهتمين بالشأن المحلي بمدينة طنجة، عن مسار التحقيق في شواهد الربط بالماء والكهرباء المزورة التي غزت المقاطعات الأربعة بطنجة، وهو ما دفع عمدة المدينة منير الليموري، إلى وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك قصد فتح تحقيق في الموضوع.

وكشف مصدر جماعي لجريدة “العمق”، أن هناك تقدما ملموسا في التحقيق الذي تشرف عليه الفرقة الوطنية بعد استماعها إلى موظفين بشركة “أمانديس” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بطنجة، يشتبه تورطهم في هذا الملف، بتواطؤ مع منتخبين وسماسرة.

واستغرب ذات المصدر من “تماطل مقاطعة مغوغة في مراسلة شركة “أمانديس” لمدها بلائحة المستفيدين من شبكة الربط بالماء والكهرباء في تجزئات سكنية صدر فيها قرار ولائي بمنع تسليم شواهد إدارية في انتظار تسوية وضعية هذه التجزئة المخالفة لقانون التعمير والبناء”.

إلا أنه لوحظ تزويد ما يزيد عن 150 بناية بهذه التجزئة بعدادات الماء والكهرباء بطريقة مشبوهة، يضيف المصدر ذاته، مشيرا إلى أنه تبين بعد التقصي أن الشواهد الإدارية المسلمة من طرف مقاطعة مغوغة للربط بالكهرباء والماء مزورة وغير مؤدى عنها في صندوق الجبايات”.

وأشار المصدر إلى أن هذا الوضع “يستوجب فتح تحقيق من طرف رئيس المقاطعة الذي لم يقم بمراسلة شركة “أمانديس” في الموضوع وتتبع خيوط هذا الملف، مما يفتح باب التساؤلات حول شبهة تورط منتخبين في مقاطعة مغوغة في هذا الملف”، وفق تعبير المصدر ذاته.