سياسة

نائب يهين زميلته: “الساعة 8 خصك تكوني فدارك” وبرلمانيات يطالبنه باعتذار علني

وجه نائب من حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الخميس، تصريحا مسيئا لنائبة من حزب العدالة والتنمية، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مما أثار استياء مجموعة من النواب وطالبوا باتخاذ إجراءات تأديبية ضده.

وخلال الاجتماع، الذي كان يناقش مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، طلبت النائبة من النائب “ع. ح”، أن لا يدخن قرب باب القاعة، لأنه ممنوع قانونا التدخين هناك.

ورد النائب “ح” على النائبة قائلا: “الآن الساعة الثامنة ليلا، من حيث القانون، خاصك تكوني في دارك، ماشي قانون تكوني مزالة هنا حدايا”، حيث تسبب هذا التصريح في غضب النواب، الذين طالبوا باتخاذ إجراءات تأديبية ضد النائب المذكور.

وخلال اجتماع مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، جدد النواب البرلمانيون، خاصة النائبات البرلمانيات، يوم الجمعة، مطالبتهم بإجراءات تأديبية ضد النائب مع إجباره على تقديم اعتذار علني عما بدر منه من تصريح.

واعتبرت النائبة من حزب العدالة والتنمية أن “هذا التصريح مسيء للمرأة المغربية بشكل عام”، مؤكدة رفضها “لأي شكل من أشكال العنف اللفظي أو الجسدي ضد المرأة، سواء كان ذلك في البرلمان أو في أي مكان آخر”، مطالبة بالاعتذار علنا من النائب واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة ضده.

من جانبه، استنكر الوزير المنتدب المكلفة بالعلاقات مع البرلمان التصريحات الصادرة عن البرلماني المعني، مؤكدا اعتذاره عما بدر من البرلماني المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك وفق ما نقله عنه رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة.

من جهته، عبر البرلماني الاتحادي سعيد باعزيز عن رفضه بشدة لمضمون التصريح الصادر عن البرلماني المذكور، مؤكدا أنه فريقه سيقوم برفع الموضوع إلى رئاسة المعارضة الاتحادية من أجل اتخاذ المتعين في حق البرلماني المشار إليه.

إلى ذلك، شدد مجموعة من البرلمانيات على أنهن سيقمن برفع الموضوع إلى رئاسة مجلس النواب بشكل رسمي في حال لم يقدم البرلماني المعني اعتذارا مباشرا وعلنيا للنائبة، معبررات عن رفضهن التام لما بدر عنه في حق زميلتهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • مواطن
    منذ 6 أشهر

    هناك أشخاص في تلم المؤسسة من يجب فعلا التأكد من ذمتهم الاخلاقية ،حتى قبل المالية و القضائية