منها ما عمر 15 سنة بالمحاكم.. الغلوسي: قلقون على مسار ملفات فساد تأخر حسمها
عبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، عن قلقه من مسار عدد من الملفات ذات الصلة بقضايا “الفساد ونهب المال العام وتبديده”وهي معروضة على القضاء من مُدد طويلة، دون أن تظهر نتائجها لحدود الآن.
قلق الغلوسي، عبر عنه في رسالة مفتوحة عنونها بـ”من أجل الأمل والثقة”، وجهها إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، والرئيس الأول لدى محكمة النقض، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
واعتبر الغلوسي الملفات التي ذكرتها الرسال، والتي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، “نماذج من ملفات فساد ورشوة ونهب المال العام، تشكل عنوانا لهدر الزمن القضائي، وتعاكس خطاب مسؤولي السلطة القضائية حول النجاعة القضائية والتخليق والحرص على سيادة القانون على الجميع”.
وأوضح الغلوسي أن جمعيته تقدمت بعدة شكايات إلى الجهات القضائية المختصة، لها صلة بالفساد ونهب المال العام، بأدلة وقرائن تؤكد حصول تبديد واختلاس أموال عمومية، وتكشف ملامح الثراء الفاحش على بعض المسؤولين والمنتخبين، بحسب تعبيره.
وأضاف الغلوسي وهو يعبر عن قلقله من مسار هذه الملفات، أنها “تشكل امتحانا حقيقيا للعدالة ولسيادة القانون”، مردفا أن القلق “مرده إلى العديد من الأسباب”.
من هذه الأسباب، وفق رسالة “من أجل الأمل والثقة”، هي “وجود ملفات أمام البحث التمهيدي لمدة طويلة دون أن تظهر نتائجها لحدود الآن، وملفات أمام بعض النيابات العامة والتي انتهى فيها البحث التمهيدي دون اتخاذ أي قرار بخصوصها لحدود الآن”.
وأيضا، سجلت الرسالة وجود “ملفات أمام غرف الجنايات الإبتدائية والإستئنافية وأيضا أمام محكمة النقض لمدة طويلة وغير معقولة وهو مايشكل هدرا للزمن القضائي”.
ومن أمثلة ذلك، أشارت الرسالة إلى ملف “كازينو السعدي”، الذي ظل أمام محكمة النقض مدة “ثلاثة سنوات دون أن يتم الحسم فيه وهو الملف الذي استغرق ما يفوق 15 سنة أمام القضاء”. وملف رئيس المجلس الإقليمي لوزان والموجود لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية “لمدة تقارب خمس سنوات”.
وأشار الغلوسي أيضا إلى ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الذي استغرق أربع سنوات من البحث التمهيدي أمام الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط. إضافة إلى ملف معارض الجديدة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بالدارالبيضاء.
وفي مراكش، ذكر ملف تبديد الرصيد العقاري العمومي بجهة مراكش في عهد الوالي عبد الفتاح البجيوي والذي أحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية “لمدة تفوق سنة دون أن يتخذ بخصوصه أي قرار لحدود الآن”.
وفي الصويرة، أشار إلى ملف رئيس المجلس الإقليمي للصويرة والمعروض على غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش.
إضافة إلى ملف الجامعة الملكية للشطرنج أمام محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، وملف تذاكر المونديال، والذي قيل بخصوصه إن الأبحاث بشأنه لم تنته بعد، وفق نص الرسالة.
وفي المناطق الجنوبية، ذكرت الرسالة ملف الرئيس السابق لبلدية المرسى العيون ومن معه من المتهمين والذي أحيل على محكمة النقض للبت في طعن جزئي بالنقض ضد قرار الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
وملف بلدية كلميم، المرتبط بالمرحوم عبد الوهاب بلفقيه، والذي يتابع على خلفيته مجموعة من المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
وفي بني ملال أيضا، ملف بلدية المدينة في عهد رئيسها المعزول قضائيا من طرف المحكمة الدستورية كنائب برلماني والمعروض على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمدة طويلة فاقت أربع سنوات.
والملف الـ12، في رسالة الغلوسي، يتعلق بملف القرية الصناعية والحرفية بمدينة الفقيه بنصالح والذي استغرق وقتا طويلا أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
اترك تعليقاً