دفاع الزايدي يتهم أطرافا بالسعي للإطاحة به من البرلمان ويطالب بإحضار “كيس ورقي”

عقدت هيئة غرفة الجنايات الاستئنافية قسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين 13 نونبرالجاري، جلسة جديدة لمحاكمة البرلماني والرئيس السابق لجماعة واد الشراط سعيد الزايدي.

وعرفت الجلسة حضور البرلماني الزايدي الذي بدا متعبا وشاحبا، وصاحبه دفاعه محمد كروط وامبارك مسكيني، إلى جانب حضور المقاول المدعي رفقة دفاعه عبد الفتاح زهراش، قبل أن تؤجل الجلسة إلى 22 نونبر 2023.

وتقدم دفاع الزايدي بطلبات أولية لخصها في المطالبة بإحضار الشهود وإحضار الكيس الورقي موضوع المبلغ المسلم على سبيل الارتشاء والذي ادعى “الضحية” تسليمه ووسطه 400 ألف درهم، بالإضافة إلى فيديو وثقته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وقال دفاع الزايدي محمد كروط في مرافعته بمناسبة التقدم بالطلبات الأولية، إن موكله سعيد الزايدي عضو حزب التقدم والاشتراكية “بعدما نجح مجددا في الانتخابات كانت هناك محاولات للإطاحة به بأي وجه كان، وأن هذا الملف فُتح بسبب مكيدة لاصطياد الزايدي وحرمانه من البرلمان”.

واستغرب دفاع البرلماني “كيف نشرت الصحافة مباشرة خبر إلقاء القبض عليه”، والمثير للاستغراب أكثر” بحسب كروط، “هو كيف علمت الصحافة التي نشرت الخبر في وقت قصير جدا أن مبلغ الرشوة هو 400 ألف درهم بالضبط” ملمحا إلى أن الضحية كان له اتفاق مسبق مع الصحافة التي نشرت الخبر بعد ربع ساعة من القبض على موكله”.

وقال كروط إن  “الضحية أحضر معه الصحافة وجسد مسرحية وكل هذا للضغط وتشويه سمعة الزايدي لحرمانه من ولوج قبة البرلمان”، معتبرا أن “الإطاحة به نتيجة البهرجة الصحفية” بحسب تعبيره.

وتدخل دفاع المدعي عبد الفتاح زهراش الذي أشار إلى أن نفس الطلبات الأولية المشار إليها في جلسة اليوم سبق وقدمها دفاع الزايدي امبارك مسكيني في جلسة سابقة.

وردت هيئة الحكم برئاسة القاضي حتيمي، بحجز الطلبات الأولية لدفاع الزايدي للمداولة للبت فيها، وكذا لمنح الدفاع مهلة لإعداد الدفوعات الشكلية.

وأدانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الجنايات بالدار البيضاء، سابقا، البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية ورئيس جماعة الشراط، بالحبس النافذ سنة واحدة، بعد إدانته “بتهمتي الابتزاز والارتشاء”، بعدما ضبط بحوزته مبلغ 400 ألف درهم، ادعى مقاول تسليمه له لمساعدته في مشروع عقاري.