وزيرة المالية ترفض اقتصار الحوار في قطاع التعليم على وضعية الأساتذة

قالت وزيرة المالية والاقتصاد، نادية فتاح علوي، إن الحوار الذي ستفتحه الحكومة مع النقابات “لا يجب أن يقتصر فقط على وضعية الأساتذة”، مضيفة أن إصلاح منظومة التربية والتكوين صعب”.

وأضافت فتاح خلال رده على مدخلات النواب ضمن المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية، بمجلس النواب، الثلاثاء، أن الكل متفق على ضرورة التعاون من أجل إصلاح منظومة التربية الوطنية، مضيفة أن المسؤولية الكبيرة تقع على عاتق الحكومة، لكن تبقى المسؤولية مشتركة.

وأبرزت المسؤولة الحكومية، أن بلدان أخرى وحكومات لم تتمكن من إصلاح التعليم وفشلت فيه، مشيرة إلى أن هذا الإصلاح يقوم على 3 ركائز التلميذ والمؤسسة والأستاذ، مشددة على ضرورة أن يكون هناك نظرة وطموح لإنجاح هذا الإصلاح بركائزه الثلاثة.

وأردفت فتاح، أن وزير التربية الوطنية أمضى سنة أو سنتين في الحوار مع الأساتذة، لأن الأمر يتعلق بإصلاح جذري الأساتذة هم من سيقومون بتنزيله على أرض الواقع، مضيفة أنه لو كان هناك حوار اجتماعي في السنوات الماضية سواء في التعليم لما تطلب الأمر سنتين لنقول بأنه حان الآوان لإصلاح التعليم.

وبحسب المتحدثة، فإذا قارنا المغرب مع دولة أخرى (لم تذكر اسمها)، فإن المملكة تستثمر 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في حين أن تلك الدولة تستثمر 3.4 بالمائة، وبالرغم من ذلك فإن تنقيط التلاميذ يصل على ناقص 3 سنوات، مضيفة أن “هناك خلل ويجب أن نتكلف به في جميع الجوانب”.

في سياق متصل، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، إن النظام الأساسي الجديد ناتج عن الحوار الاجتماعي مع النقابات والاتفاق الذي تم التوقيع عليه في 14 يناير، ويحافظ على المكتسبات وجاء بتحفيزات، مؤكدة أن الحكومة وقطاع التعليم وجميع المكونات منفتحة على الحوار لكن لا يجب أن يقتصر فقط على وضعية الأستاذ.

وأكدت أن وزير التربية الوطنية جاء بالتزامات سهلة، وهي تقليص الهدر المدرسي بالثلث، ومضاعفة قدرات التلاميذ في التعلمات، والرفع من وتيرة التعليم الأولي، حيث يتم سنويا افتتاح 4 آلاف قسم سنويا، والحكومة ملتزمة بتعميمه في 2028.