رفع ضريبة الخمور يثير نقاشا بالبرلمان .. ونائب: 90% من مستهلكيها مغاربة

أثار تعديل لمجموعة العدالة والتنمية يقضي بالرفع من الضريبة على الخمور والجعة والمشروبات الكحولية، نقاشا خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024، حيث رفضت الحكومة هذا التعديل بذريعة أن التضريب في هذه المنتوجات وصل لمستويات عالية.

وقال النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مصطفى الإبراهيمي، خلال الجلسة العمومية المنعقدة لحدود هذه الأثناء (الثلاثاء) إن استهلاك المغاربة من الخمور يصل إلى 24 لتر سنويا، مشيرا إلى أنه لأضراره لجأت دول أوروبية مرخصة لاستهلاكه إلى تضريبه لأنه يتسبب في تشمع الكبد، وسطران الكبد وأنواع أخرى من السرطانات، بالإضافة إلى أمراض مزمنة مرتبطة بالقلب والشرايين.

وسجل الإبراهيمي، أن عدم الرفع من الضريبة على الخمور، سيؤدي إلى ارتفاع التكلفة أضراره على تكلفة صناديق التغطية الصحية والمستشفيات، وأيضا المستهلكين الذين لا يتوفرون على التغطية الصحية، مؤكدا أن عددا من الدول لجأت إلى التضريب لتقليل نسبة الاستهلاك.

ورفضت الحكومة تعديل المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حيث أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن الضريبة على المشروبات الكحولية مرتفعة في مشروع قانون المالية، حيث تصل في الجعة إلى 74 بالمائة وفي الخمور و70 بالمائة في الكحول، مضيفة أن هذا المستوى من التضريب يكفي حتى تكون المقاربة هي رفع المداخيل وخفض الاستهلاك بدون تشجيع استهلاك المواد المهربة.

من جانبه، قلل البرلماني عن الفريق التجمعي، هشام أيت منا، من الأرقام التي قدمها الابراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حيث أكد أنه لا يجب استخدام الشعبوية في مثل هذه الأمور، موضحا أن 24 لتر سنويا، لترين في الشهر، أي 6 بيرات في الشهر، وهي كمية ليست بالكبيرة، وفق تعبيره.

وأضاف أيت منا، أن تضريب الخمور وصل إلى المستوى العالي، وأن رفع الضريبة أكثر يعني تشجيع القطاع غير المهيكل، مشيرا إلى أنه “لا يجب أن نترك المغاربة رهينة للقانون، لأن هذه المادة لا يستهلكها فقط غير المسلمين”، مضيفا أن كل واحد له قناعته الدينية وبالتالي لا يجب رهن المغاربة بهذا القانون.

في سياق متصل، بدا البرلماني عن الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، عزيز اللبار، متمردا عن الأغلبية البرلمانية، حيث دافع عن تعديل المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وطالب برفع الضريبة على الخمور للحفاظ على صحة المواطنين وتحقيق مداخيل لصندوق الدولة، مضيفا أن أكبر مستهلكي الخمور هم الطبقة المتوسطة والفقيرة.

وأكد اللبار أن أكثر من 90 بالمائة من مستهلكي الخمور، هم مغاربة مطالبين بإعادة النظر في القانون، لأن الأجانب يستهلكون القليل من الخمور، مطالبا أيضا بمنح الشيشة في المقاهي لأنها في الأصل غير مرخصة.