القضاء يواصل إجبار الأوقاف على أداء الرسوم.. والوزارة تدفع 324 مليون في 2022
يواصل القضاء إجبار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، على أداء الرسوم القضائية حيث بلغ مجموعها خلال سنة 2022، 3 ملايين و240 ألف درهم (324 مليون سنتيم).
وقالت الوزارة ضمن تقرير حول منجزاتها لسنة 2022، إنه بسبب تضارب تفسير القضاء لمقتضيات المادة 151 من مدونة الأوقاف الخاصة بإعفاء الأوقاف من الرسوم القضائية، فإن تدبير المنازعات لايزال يكلف خزينة الأوقاف العامة مبالغ مالية مهمة.
ويتعلق الأمر بحسب التقرير ذاته، بالإجراءات التمهيدية للدعاوى المتعلقة بإعداد وتهيئ حجج الأوقاف، من مصاريف إنجاز الرسوم العدلية أو بعض التصاميم الهندسية والخرائطية أو إعداد محاضر إثبات حال أو استجواب واستخراج بعض الشواهد الإدارية والشواهد العقارية، وذلك لمباشرة إجراءات الدعاوى أو التحقيق فيها.
هذا بالإضافة إلى اتخاذ بعض الإجراءات التحفظية كتسجيل الطلبات الولائية والقضائية، وصوائر تسجيل التحقيق كالخبرات والمعاينة، علاوة على مباشرة إجراءات التبليغ والتنفيذ، حيث بلغ مجموع الصوائر القضائية المصروفة خلال هذه السنة 3.240.131,14 درهما، في حين رصدت الوزارة فقط 2.477.000,00 للمصاريف القضائية.
فيما يخص أتعاب المحامين، قالت الوزارة ضمن التقرير الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، إن المبالغ المالية المصروفة كأتعاب للمحامين قد سجلت انخفاضا ملموسا حيث لم تجاوز خلال 2022، 796 مليون و200 ألف درهم.
وأشار التقرير إلى أن نسبة كبيرة من هذه المبالغ تتعلق بتصيفة أتعاب عالقة، وذلك نتيجة تكريس مبدإ ترافع المكلفين بالمنازعات عن الأوقاف لاسيما في الدعاوى المدنية والإدارية.
وكانت محكمة النقض قد اعتبرت في قرار لها صادر بتاريخ 2018/11/13 تحت عدد 1/620 في الملف رقم 2018/1/1/5800، بأن عدم تأدية الرسم القضائي من طرف ناظر الأوقاف والشؤون الإسلامية، يجعل الطلب غير مقبول، وأن الوزارة لم تؤد الرسم القضائي الواجب على مقال الدعوى، حسب الفصول المنصوص عليه 1 و22و 25 من قانون المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وعلى الإجراءات القضائية وغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون.
اترك تعليقاً