رفع أجور الأساتذة يحاصر لقجع في مناقشة مشروع قانون المالية بالمستشارين

أرخى الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم منذ أسابيع بظلاله على المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بمجلس المستشارين، حيث طالبت عدد من الفرق والمجموعات البرلمانية الحكومة بتحسين الوضعية المادية لنساء ورجال التعليم.

وأجمعت مداخلات النقابات بمجلس المستشارين، على ضرورة الاستجابة لمطالب الأساتذة، خصوصا تحسين الوضعية المادية لنساء ورجال التعليم، من خلال إخراج قانون مالية تعديلي يتجاوب مع المفاوضات المنتظرة بين النقابات واللجنة الوزارية المكونة من وزير التربية الوطنية ووزير الميزانية ووزير الشغل.

في هذا الإطار، خاطب فريق الاتحاد المغربي للشغل، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع بقوله: “كلفتم من طرف رئيس الحكومة الى جانب وزير التشغيل لإيجاد حل لملف التعليم نتساءل في فريق الاتحاد المغربي للشغل هل لديكم الإرادة لإخراج قانون مالية تعديلي يتجاوب مع المفاوضات المنتظر انطلاقها مع الشركاء الاجتماعيين”.

وأضاف الفريق البرلماني، أن هذا الملف الساخن لا يجب أن تقتصر فيه المفاوضات على تسوية وضعية الأستاذ والمعلم فحسب بل كذلك لوقف نزيف رحيل التلاميذ من التعليم العمومي إلى التعليم الخصوصي التي يعد بعشرات الآلاف حسب تصريح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

من جهته، أكد فريق الاتحاد العام للشغالين بمجلس المستشارين، الذراع النقابي لحزب الاستقلالي “الحاجة الماسة إلى إنصاف هيئة التدريس ونعول على مبادرة رئيس الحكومة التي تفاعلنا معها بكل إيجابية لننزع فتيل الاحتقان”، مضيفا أن “مصلحة التلميذ يجب أن تشكل أولوية الأولويات في هذه الظرفية الصعبة”.

وسجلت نقابة الاستقلال، أن “الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي من 68,9 مليار درهم سنة 2023 إلى 75،5 مليار درهم سنة 2024 بزيادة قدرها 6،5 مليار درهم، يجب أن ينعكس وضعية هيئة التدريس، وهو الأمر الذي لن يتم إلا عبر الزيادة العامة في الأجور”.

في سياق متصل، نبه المستشار البرلماني عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، إلى خطر إضعاف مؤسسات الوساطة داعيا إلى الإسراع بإيجاد حل لهذا الملف من خلال الاستماع لكل النقابات التعليمية الفاعلة وممثلي الأساتذة المضربين، وليس المتغيبين كما تطلق عليهم الوزارة.

ونوه السطي بـ”تدخل رئيس الحكومة وإحداث لجنة بين وزاراتية أنتم من بين أعضائها الوزير المنتدب، وأتمنى التوصل لحل لهذا الإشكال العويص، مع اشراك كل المتدخلين والمعنيين، خصوصا بعد فشل سنتين من المفاوضات السرية في التوافق على صيغة مرضية للجميع”.

من جانبه، قال فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن تملص الحكومة من التزاماتها وتعاقداتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 خاصة تحسين الدخل، مضيفا أن النموذج الصارخ عن اعتماد هذه المنهجية هو ما تعرفه الساحة التعليمية من احتقان.

أما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فقد أبدى في مداخلته، “استعداده التام للانخراط في الإصلاح الجاري لقطاع التعليم، بما في ذلك النظام الأساسي، على اعتبار أن تأهيل المدرسة العمومية وتجويدها شكل دائما هاجسا رئيسيا للفريق”، مشيدا بالمكتسبات المهمة والاستثنائية التي جاء بها النظام الأساسي المعلوم لفئات واسعة من الشغيلة التعليمية، من أساتذة وأطر بيداغوجية و إدارية
.
ونبه الفريق الاستقلالي، إلى “خطورة الوضع الحالي والذي لا يخدم الهدف الأساسي الرامي الى تجويد المدرسة العمومية والتي لازال يلجها أكثر من 8 أطفال من بين 9 أطفال مغاربة في سن التمدرس”، معبرا عن “استمرار هذا الوضع المتوتر وندعو الجميع الى الحكمة والتبصر وتغليب مصلحة تلامذتنا ومستقبل المدرسة العمومية على المطالب الفئوية والاجندات الخاصة”.

من جانبه، دعا فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الحكومة وكافة أطراف العملية التعليمية إلى المزيد من الحوار والتشاور “حتى تنتصر المصلحة العليا لأبنائنا وكرامة أساتذتنا”.

فيما حذر المستشار البرلماني عن مجموعة العدالة الاجتماعية، المصطفى الدحماني من تزايد الاحتقان الاجتماعي في قطاع التعليم الذي يشكل أولوية أساسية وضمانة لبناء مستقبل زاهر لبلادنا، من جراء التذبذب في الالتزام بالمرجعية المجسدة في القانون الإطار وتحكم الحسابات المالية والسياسية في تدبير شؤون الموارد البشرية للقطاع.