مستشارون يدافعون عن بيع الخمور للمغاربة ويطالبون بالقطع مع “النفاق الاجتماعي”

استغل مستشارون برلمانيون النقاش الدائر في لجنة التخطيط والمالية حول الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الخمور والمواد الكحولية، لمطالبة الحكومة بمراجعة القانون الذي يمنع بيع الكحول للمسلمين، بذريعة أن غالبية مستهلكي الخمور هم من المغاربة وأنه يجب القطع مع “النفاق الاجتماعي”.

وقال المستشار البرلماني لحسن حداد عن الفريق الاستقلالي، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانو المالية لسنة 2024 بلجنة المالية بمجلس المستشارين، إنه يجب صراحة فتح النقاش حول تجريم القانون الجنائي لاستهلاك الخمور، ونذهب في اتجاه تقنينه حتى لا يكون هناك “نفاق اجتماعي”.

وأضاف حداد، أن الزيادة في الضريبة على الخمور سيؤدي إلى تشجيع التهريب والصناعة التقليدية، مشيرا إلى أن الاستهلاك وصل 100 مليون لتر بالنسبة للجعة سنويا (البيرة)، وتقريبا 14 مليون قنينة من الخمر سنويا، مضيفا أن تضريب هذه المنتوجات سيؤدي بالمستهلك إلى منتوجات أخرى غير صحية.

وسجل المستشار البرلماني أن مدنا مغربية توقف فيها توزيع الخمور منذ الثمانينات، حيث كان يتم بشكل قانوني وكان يذر أرباح على خزينة الدولة، مشيرا إلى أنه حاليا الكثير من الأحياء والبوادي تنتشر فيها صناعة “الماحيا”، مؤكدا أن المضي في التضريب يعني تشجيع القطاع غير المهيكل.

في السياق ذاته، طالب المستشار البرلماني محمد بنفقيه، عن مجموعة العدالة الاجتماعية، بالترخيص ببيع الخمور للمغاربة والمسلمين، حيث دعا إلى “عدم إخضاع بيع الخمور للترخيص لأننا في دولة ليبرالية وحداثية، ولي بغا يبيع الشراب يبيع”، مشيرا إلى أن كثيرا ممن يتابعون أمام المحاكم الآن يتم تصيّدهم أمام محلات بيع الخمور.

وزاد بالقول: “يجب أن نكون صراح وواضحين عندما نشرع، لأنه ما هو منطقي فهو منطقي، الغالبية تستهلك الخمور، وهذه الفئات المستهلك لا يجب إرهاقها بالزيادات في كل مرة لأن ذلك سيؤدي بها إلى السوق السوداء وإلى أمور أخرى، ويتسبب في التشتت الأسري”، وفق تعبيره.

من جانبه، قال رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، يوسف آيدي، إنه بغض النظر إن كانت الحكومة محافظة أو حداثية فإن أول إجراء تقوم به هو الرفع من نسبة التضريب على الخمور، مؤكدا أن “الكمية الكبيرة يستهلكها المغاربة من مختلف الطبقات غنية ومتوسطة وفقيرة، وهذه حقيقة يجب مواجهتها بكل أريحية وبدون عقد ولا إيديولوجية من أجل إيجاد حلول لها”.

وأوضح آيدي، أن الرفع من الضرائب سيكون له تأثيرا أولا على الفئات الفقيرة، وستكون له انعكاسات في مختلف المجالات منها الصحة مذكرا في هذا الصدد بوفاة 3 أشخاص في الشاون و6 في تطوان و9 في القصر الكبير، حيث قال “هؤلاء مغاربة من الطبقة المعدومة يتعاطون للمشروبات الكحولية، خلطوا المطهر مع الماء وشربوه”.

ولفت إلى أن تهريب المواد الكحولية تقلص بشكل كبير لكن المستهلكين يلجؤون إلى بدائل أخرى منها الصناعات المحلية التي يتم إنتاجها في ظروف غير صحية وغير مراقبة منها “البوفا”، إضافة إلى تكلفة هذا الإحراء على الصحة والأمن لأنه طبيعي عندما يتعاطى شخص أن ينتج عنه تغير في السلوك وارتفاع مستوى الجريمة.

وسجل أن هذا الإجراء سيكون له أيضا انعكاس في العدل وفي الاكتظاظ في السجون، علما أن عددا كبيرا من السجناء الاحتياطيين، تم اعتقالهم بسبب السكر العلني وإحداث الضوضاء، مشددا على أي إجراء لزيادة الضرائب على الخمور فيه مس بالقدرة الشرائية للمغاربة وبتنافسية القطاع السياحي.

في السياق ذاته، قال نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، إن مستهلكي الخمور هم فئة تساهم في اقتصاد البلاد وداعمة لميزانية الدولة، مشيرا إلى أن فريقه سيكون له موقف أكثر جرأة فيما يخص التشريع لأن الواقع يفند الشعارات، وفق تعبيره.

وعبر سليك عن رفضه بالمس بالقدرة الشرائية لمستهلكي الخمور خصوصا من الطبقات الفقيرة، داعيا إلى مناقشة هذا الموضوع بكل جرأة سياسية، لأن هناك فئات واسعة لا يجب الدفع بها إلى التهلكة، خصوصا الفئات الشعبية التي تستهلك الخمور الرخيصة، مطالبا برفع الضرائب على الخمور الرفيعة التي يستهلكها الميسورون والأغنياء.

ومن جانبه، أكد المستشار البرلماني عن فريق الاتحاد الوطني للشغل، خالد السطي أن الخمور فعلا موجهة للأجانب فقط، ولكن النسبة الكبيرة من المستهلكين هم المغاربة، مضيفا أن المداخيل بلغت خلال السنة الماضية، 942 مليون درهم، مقابل توقعات بـ630 مليون درهم.

وهو ما يؤكد بحسب السطي أن مداخيل ضريبية مهمة تجاوزت 2 مليار درهم ضخت في خزينة الدولة خلال العام 2022، داعيا إلى فرض المزيد من الضرائب لتحقيق مبالغ أخرى وللمحافظة على صحة المغاربة.