مجتمع

دراسة: 60 % من المغاربة لا يطلبون المعلومات من مؤسسات الدولة

أفادت نتائج دراسة جديدة المعهد المغربي لتحليل السياسات حول حرية التعبير والولوج إلى المعلومة بالمغرب بأن 60 بالمائة من المغاربة لم يسبق لهم أن طلبوا معلومات من المؤسسات العمومية في المغرب.

وقالت الدراسة التي اطلعت عليها جريدة “العمق” إن هذه النسبة مؤشر على وجود عدم تفاعل كبير بين المواطنين والمؤسسات العمومية بخصوص طلب المعلومات.

وفي الوقت نفسه كشف المعهد عن كون 39 بالمائة من المشاركين في هذه الدراسة طلبوا معلومات من المؤسسات العمومية في المغرب، وهذا يظهر أن هناك نسبة من المستطلعين تتفاعل وتسعى للحصول على المعلومات من المؤسسات العمومية، وفق تعبير الدراسة.

وتصدرت الوزارات المؤسسات التي يقصدها المغاربة بطلبات الحصول على المعلومات بنسبة 31%k مما يعكس الأهمية الكبرى التي يوليها المواطنون على الحصول على المعلومات من هذه الجهات الحكومية المركزية، كما يمكن أن يرجع هذا الاهتمام بالوزارات إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه الوزارات في صنع السياسات وتنفيذ البرامج الوطنية.

وحلت المؤسسات العمومية في المرتبة الثانية بنسبة 28 بالمائة، هو مؤشر على الاهتمام الملحوظ بالحصول على المعلومات من هذه الجهات، ربما بسبب تأثيرها المباشر على الخدمات اليومية للمواطنين، وفق تعبير المصدر.

وحققت الهيئات المحلية كالجماعات الترابية والقيادات والمقاطعات نسبة 16 بالمائة، مما يدل على أهمية الحصول على المعلومات على المستوى المحلي وكيف يمكن للمواطنين أن يكونوا أكثر انخراطا في الشؤون الترابية والإدارية الخاصة بمناطقهم، على حد ما خلصت إليه الدراسة.

وبلغت النسبة في فئة المجالس الوطنية 11 بالمائة، مما يشير إلى أن هناك جزءا من المواطنين يسعون للحصول على المعلومات من الهيئات التشريعية والمجالس المحلية، في حين سجلت الوكالات نسبة 9 بالمائة، مما يعكس وجود حاجة للمعلومات من هذه الجهات، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الأساسية.

وحصلت الأكاديميات ومديريات التعليم على بنسبة 3 بالمائة، تظهر هذه الفئة أن هناك اهتمامًا نسبيا بالحصول على المعلومات من الجهات التعليمية، ولكنها لا تزال أقل مقارنة بالجهات الأخرى.

وحلت مجموعة من المراكز منها مركز الشرطة والاستثمار في المرتبة الاخيرة بنسبة 2 بالمائة، مما قد يشير إلى أن الأشخاص قد لا يشعرون بالحاجة للتواصل مع هذه الجهات بشكل مباشر للحصول على المعلومات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *