نفى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن تكون وزارته أو أي أحد من مسؤوليها قد أصدر قرارا بمنع الخطباء من تناول العدوان الإسرائيلي على غزة في خطب الجمعة، مضيفا أن “ما يقع محرج للجميع”.
وعبر التوفيق خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بلجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس المستشارين، الاثنين، عن أسفه لما راج حول منع الخطباء من الحديث عن الحرب على غزة، والذي كان مصدره بتعبيره “جهات خارجية”، مشيرا إلى أنه “ديمقراطيا كان القانون يجب أن يأخذ مجراه لوقف هذه الأكاذيب ولكن هناك ظروف”.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن الخطيب يجب أن تكون لديه رقابة ذاتية على نفسه، مضيفا أنه من حقه الدعاء وهذا واجب ديني ومن حقه أن يستنكر في حدود، لكن من غير المقبول الدعوة لحمل السلاح، مشيرا إلى أن الوزارة أوقفت خطيبا لأنه دعا لحمل السلاح.
وأشار التوفيق خلال تفاعله مع مداخلات المستشارين البرلمانيين، إلى أن خطيبا خصص الخطبة كلها للدعاء على اليهود، لأنه لا يفهم في السياسة ولا يفرق بين اليهود والصهيونية، مضيفا أنه إذا كرر نفس الشيء فإن الوزارة ستضطر إلى إيقافه.
واعتبر المتحدث، أن ما يحدث في غزة “محرج للجميع”، قبل أن يستطرد قائلا: “ثم إن هذه سياسة الدولة، وفيها مواقف والمغرب حارب في جبهات القضية الفلسطينية بمواقفه وبأبنائه”، مؤكدا أن المسلمين غير محتاجين للخطيب، بل محتاجون للحكومة وأن يوقروا بعضهم البعض.
وأثار مصطفى الدحماني، المستشار البرلماني عن مجموعة العدالة الاجتماعية، عدم تفاعل الأئمة في خطب الجمعة مع المأساة التي يعيشها الفلسطينيين من تقتيل وتهجير، متسائلا ما إذا كانت هناك تعليمات أن ينأوا بأنفسهم في الخوض في هذا الأمر.
من جانبه أشار المستشار البرلماني، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، إلى وثيقة راجت مؤخرا حول منع الوزارة للخطباء من الحديث عن الحرب على غزة والتي استغلها خصوم الوحدة الترابية، وأيضا رسائل على واتساب بعث بها مسؤولين إلى الأئمة، مضيفا أن الأمر قد يكون اجتهادات شخصية.
اترك تعليقاً