شهيد: الديمقراطية التشاركية لم تؤت أكلها والشارع أصبح حكما ومكانا للاحتجاج والمطالب

انتقد رئيس الفريق الاشتراكي، عبد الرحيم شهيد، عدم تفعيل الديمقراطية التشاركية على ضوء دستور 2011، معتبرا أن “الشارع أصبح اليوم حكما ومكانا للاحتجاجات والمطالب”.

وقال شهيد، في كلمة له على هامش يوم دراسي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول “البرلمان المنفتح.. آلية للمساواة الفعلية”، إن “المغرب مازال بعد 12 سنة من دستور 2011 لم يحقق نتائج ملموسة في تفعيل الديمقراطية التشاركية”، معتبرا أنها لم تحقق النتائج المرجوة منها خاصة فيما يتعلق بتفعيل المساواة.

فبخصوص الديمقراطية التشاركية، أوضح شهيد أن “الأصوات الكلاسيكية التي يجب أن يمر منها الاحتجاج والمطالب لم تعد لها شرعية كبيرة، عدنا ليكون الشارع هو الحكم وملاذ الأصوات التي لا تجد مكانا في المؤسسات”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “النوافذ التي خلقها دستور 2011 لم يتم استغلالها على نحو جيد”، مبرزا ضعف الملتمسات وقلة العرائض بالبرلمان، حيث لا تتجاوز، على حد قوله، عريضتين، مؤكدا أن “كل الأصوات ظلت مختنقة في أمكانها إلى أن خرجت للشارع اليوم”.

وشدد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أنه “لم يتم تفعيل أهم مؤسستين في هذا الشأن، وهي هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومجلس الأسرة والطفل”.

ودعا في هذا الصدد إلى العمل على انفتاح البرلمان بغرفتيه على الجمعيات والفعاليات المدنية للقيام بدور الإنصات لكل أطياف المجتمع.

وبخصوص مراجعة مدونة الأسرة، أوضح شهيد أن “الحركة النسائية دائما تكون في الموعد في اللحظات الحاسمة كما أنها دائما حركة مؤسساتية حيث تؤمن بالمؤسسات وقوتها في التأثير على المؤسسات”.

وأشار البرلماني الاتحادي إلى أن الدينامية الحالية ترجع بالأساس للخطاب الملكي الذي دعا إلى مراجعة مدونة الأسرة.

وتابع: “أهم ما في مراجعة مدونة الأسرة هو أنها تتم مؤسساتيا حيث إن تعديلات مدونة الأسرة لن تتم في الشارع وكل الفصائل تجد تمثيلية رمزية من داخل اللجنة المكلفة بالمراجعة وأن تركيبة اللجنة التي أتاحها دستور 2011 ساعد على تحقيق هذا الأمر”.

وزاد: “في 2011 وصلنا لفترة من الاحتقان وعدم التمثيلية لبعض الأصوات في الشارع، فجاء الدستور الذي وضع الكثير من المنافذ وأبرزها الديمقراطية التشاركية أي إيجاد طريقة لإيصال صوت الشارع للمؤسسات وخاصة البرلمان، خاصة أن الدستور منح مكانة لجمعيات المجتمع المدني”.