رفض وزير الداخلية “خلط الكلام” في موضوع وضعية المجازر وعلاقتها بالذبيحة السرية، بعد قول أحد المستشارين البرلمانيين إنه “لم يعد يأكل اللحوم الحمراء بعد رؤيته وضع المذابح”، مشيرا (لفتيت)، إلى أن مجازر المغرب تقوم بإنتاج أزيد من 300 ألف طن سنويا من اللحوم.
وقال المستشار البرلماني عن الفريق الاشتراكي، اسماعيل العالوي، إن برنامج تحديث المجازر والمذابح بالأسواق “فشل” في تحقيق الأهداف المرجوة منه، مسجلا “هشاشة” وضع بنياتها التي يعود بعضها إلى سنوات القرن الماضي، و”ضعف التجهيزات وغياب أشغال الصيانة والنظافة داخل المجازر”.
وأضاف العالوي، في جلسة الأسئلة الشفهية، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن السلامة الصحية تقتضي الاعتناء بمثل هذه الفضاءات التي تزود السوق الوطنية باللحوم، داعيا لتقديم الدعم للجماعات من أجل تأهيل المجازر تفاديا لانتشار الذبيحة السرية وتسويق اللحوم المجهولة المصدر.
وتابع المستشار البرلماني القول: “السيد الوزير لم نعرف ماذا نأكل، ومن اليوم الذي شاهدت فيه وضع بعض المجازر توقفت عن أكل اللحم”.
في رد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قال إن جميع المجازر، سواء داخل المدن أو في الأسواق، “تتوفر على أطباء متخصصين يوثقون صلاحية اللحوم ويؤشرون على الصالحة منها للاستهلاك”.
وشدد وزير الداخلية على أن كل اللحوم التي تخرج من المجازر” صالحة للاستهلاك”، منبها لعدم “الحاجة للخلط في الكلام، وأن المراقبة تتم بشكل مستمر”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن العمل اليوم في المجازر داخل المدن الكبرى يتم في انسجام مع وزارة الفلاحة التي أنشئت مجازر في إطار المخطط الأخضر، والذي وفر المدن على مجازر من الطراز العالي، وأن العمل اليوم هو تعميم مجازر عالية الجودة في باقي المدن المغربية والجماعات.
وفيما يتعلق في الأسواق الأسبوعية، تقوم وزارة الداخلية ، وفق عبد الوافي لفتيت، بتأهيل جميع الأسواق بكل الجماعات الترابية، وأن أول ما يتم الاشتغال عليه في هذه الأسواق هي المجازر.
وأوضح لفتيت، أن عدد المجازر في المغرب يبلغ ما يقارب 180 مجزرة بالعالم بالوسط الحضري، وحوالي 750 مذبحة بالوسط القروي داخل الأسواق الأسبوعية، كل هذه المرافق تقوم بإنتاج أزيد من 300 ألف طن سنويا من اللحوم.
هذا، وسجل وزير الداخلية عددا من الاختلالات التي تعرفها هذه المجازر، أهمها وفق المتحدث، هي تقادم البنيات التحتية وغياب شروط السلامة والنظافة وغياب الصيانة وعدم ملاءمة طرق العمل بها وتدبيرها.
وبرر المتحدث ضعف الخدمات بمدى قدرة الجماعات على تحمل الأعباء المالية لصيانة هذه المرفق، ومدى توفرها على الإمكانات المالية اللازمة التي تمكنها من القيام بالمهام المنوطة بها في هذا المجال.
وأشار إلى أن الوزارة ترتكز في تأهيلها هذا القطاع على رؤية جديدة تقوم على توزيع جغرافي ملائم للمجازر والمذابح على صعيد كل جهة، أخذا بعين الاعتبار كل الحاجيات الحالية والمستقبلية للحوم الحمراء.
اترك تعليقاً