سجل عدد من النواب البرلمانيين والفاعلين المدنيين ضعف تفعيل الديمقراطية التشاركية وعدم انفتاح الحكومة والبرلمان على المنظمات والجمعيات المدنية بالقدر الكافي.
جاء ذلك على هامش تنظيم الفريق الاشتراكي بتنسيق مع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، يوما دراسيا حول موضوع ” البرلمان المنفتح، رافعة للمساواة الفعلية”، بحضور أساتذة ومختصين ونواب برلمانيين وفعاليات مدنية وجمعوية.
وفي هذا الصدد، أكد النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، سعيد بعزيز، أنه بعد أكثر من خمس سنوات من تبني مبادرة الحكومةالمنفتحة، لا يزال هناك العديد من الأهداف المسطرة لم تتحقق خاصة تلك المرتبطة بمجال الشفافية والنزاهة.
وسجل بعزيز ضعف النصوص القانونية المرتبطة بهذه المبادرة من بينها القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وكذا القانون المتعلق بتقديم الملتمسات في مجال التشريع وتقديم العرائض للسلطات العمومية فضلا عن تفعيل المقاربة التشاركية على مستوى الجهات.
وأشار المتحدث ذاته أت المخطط الوطني الأول للفترة الممتدة من 2018 إلى 2020 المتعلق بالالتزام لم يقدم نتائج ملموسة، فضلا عن مخطط ثان يهم الفترة من 2021 إلى 2023 لتجسيد المبادئ الثلاث في السياسات العمومية للإدارة المغربية.
وأوضح بعزيز أن :الديمقراطية التشاركية تتطلب أن نتواصل وننصت للجميع في إطار مقاربة تشاركية وبرلمان القرب والرقمنة، مشددا على أن المساواة مبدأ اساسي ومحور هام في كل البرامج، ويجب تمكين النساء ومشاركتهن في الحياة العامة والسياسية.
كما استعرض النائب البرلماني مختلف الأسئلة الشفوية والكتابية التي وجهها فريقه إلى وزارة التضامن والأسرة، كما تقدم، على حد تعبيره، بطلبات لدراسة ومناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالعنف ضد النساء ومناهضة التمييز، إضافة إلى مقترحات قوانين تهم محاربة العنف ضد النساء، خاصة ظاهرة الابتزاز والتشهير ضد النساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتزويج القاصرات والذمة المالية المشتركة للزوج والزوجة والتنصيص على الخبرة كإجراء قطعي لإثبات النسب.
من جانبه اعتبر ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، أن ثقافتنا مازالت تسودها العنف ضد النساء، معبرا عن أمله في تعديل جذري لمدونة الأسرة وأن تنصف المرأة المغربية على اعتبار أنها عماد الأسرة، على حد تعبيره.
وشدد السنتيسي على ضرورة أن يعمل مجلس النواب على إيصال أصوات جميع الأطياف وألا يكون البرلمان مجرد غرفة تسجيل باعتباره أسمى مؤسسة للتعبير عن الرأي.
غياب المساواة في جميع القطاعات
اعتبرت النائبة البرلماني، مليكة الزخنيني، أن المساواة غائبة في شتى المجالات والقطاعات الأساسية سواء من حيث غياب المساواة بين الجنسين في الأجور وفي مناصب العمل والمسؤولية والتمكين الاقتصادي والسياسي.
وذكرت الزخنيني أن “المساواة غائبة في الأحزاب السياسية خاصة على مستوى منصب الأمين العام، بحيث لحد الساعة لم نر، على حد قولها، أمينات عامات في قيادة الأحزاب السياسية باستثناء حزب واحد”.
واعترفت النائبة البرلمانية، في مداخلتها بعنوان “أثر دعم الديمقراطية التشاركية على فعلية المساواة”، بوجود مجموعة من العراقيل والحواجز حول إعمال الديمقراكية التشاركية وتنزيلها على أرض الواقع.
وسطر مخطط العمل الوطني الأول للحكومة المنفتحة العديد من الالتزامات في مجال المبادئ التي تؤطر عمل هذه الحكومة، من خلال محاور تنوعت ما بين الحصول على المعلومات التي بحوزة الإدارة والنزاهة ومحاربة الفساد وشفافية الميزانية والمشاركة المواطنة والتواصل والتحسيس حول ورش الحكومة المفتوحة.
فيما ركزت خطة العمل الوطنية الثانية للفترة الممتدة من 2021 إلى 2023 على محاور الشفافية وجودة الخدمات العمومية و المساواة والشمولية والعدالة المنفتحة والمشاركة المواطنة والجماعات الترابية المنفتحة.
دعم المساواة والانفتاح على الجمعيات
أشار الفريق الاشتراكي إلى أن هذا اليوم الدراسي، جاء في سياق المبادرات الهادفة إلى دعم مبادئ المساواة وإنصاف المرأة، وفي إطار مواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي انخرطت فيها بلادنا، من أجل تطوير البناء المؤسساتي والممارسة الديمقراطية، وفي إطار المبادرة المتعلقة بالبرلمان المنفتح الهادفة إلى تعزيز مبادئ المساواة والتشاركية والشفافية.
كما وقف هذا اليوم الدراسي، حسب أرضية الندوة، على مساهمة مجلس النواب في مجال “الحكومة المنفتحة”، من خلال تتبع لخطة المجلس الثانية التي تغطي الفترة الممتدة من شتنبر 2022 إلى دجنبر 2023 من زاوية مبنية على النوع الاجتماعي.
كما ركز المشاركون على تطوير وتأطير المبادرات النسائية والمدنية في تقييم السياسات والبرامج العمومية وعلى رأسها “الإطار العام الاستراتيجي للمساواة والمناصفة في أفق 2035″، وتطوير العمل المشترك بين البرلمان والجماعات والمجتمع المدني في إعمال الحقوق الإنسانية للنساء، وأخيرا المساهمة في تطوير المبادرة التشريعية المتعلقة بالحقوق الإنسانية للنساء من خلال تعزيز مشاركة المجتمع المدني والجماعات في إغناء العمل التشريعي عبر اقتراح قوانين مواطنة مناهضة للتمييز.
وحسب أرضية الندوة، فإن المغرب وفي إطار سعيه إلى تعزيز آليات هذه القيم والمبادئ المؤسسة، حرص على الانخراط في مبادرة الشراكة المتعددة الأطراف من أجل حكومة منفتحة، وهي المبادرة التي أطلقت في شتنبر 2011 على هامش انعقاد الدورة 66 للجمعية العـامة لمنظمة الأمم المتحدة، من طرف الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل، والتي يبلغ عدد أعضائها حاليا 78 دولة بما فيها المغرب، و76 عضوا محليا، بما فيها جهتي طنجة – تطوان – الحسيمة وبني ملال خنيفرة، و12 برلمانا بما فيها البرلمان المغربي.
وجاء في أرضية اليوم الدراسي، “وإذا كان المغرب قد تمكن من الانخراط الرسمي في هذه الشراكة المتعددة الأطراف في أبريل 2018 بعد استيفائه جميع الشروط والمعايير المطلوبة لذلك لاسيما بعد صدور القانون .31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في 12 مارس 2018، فقد توج هذا المسار من الشراكة المنفتحة بالتحاق مجلس النواب المغربي إلى هذه المبادرة العالمية سنة بعد ذلك وبالضبط في شهر ماي 2019.
وحسب المصدر ذاته فقد عمل المجلس على وضع خطط عمل تضم مجموعة من الالتزامات المتعلقة بهذه المبادرة، والتي يأتي في مقدمتها “تطوير المشاركة المواطنة” بكل ما يعنيه هذا الالتزام من تفعيل لآليات الديمقراطية التشاركية، ومن ضمان إشراك المواطنين، في تدبير الشأن العام وإنتاج السياسيات العمومية وذلك بالاعتماد على وسائل معيارية تمكن المواطنين من تتبع هذه السياسات بشكل سلس وسهل قصد تقييمها ومساءلتها، و الأهم بكل ما يتطلبه تفعيل هذا الالتزام من تكريس لمبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الولوج إلى هذا الحق”.
اترك تعليقاً