“أغلبية المستشارين” تسعى لخفض أسعار الخمور وتقترح “امتيازات” للمنعشين العقاريين

تشرع لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، مساء الجمعة، في البت في تعديلات الفرق والمجموعات البرلمانية حول مشروع قانون المالية لسنة 2024.

وفي هذا الإطار، اقترحت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، التقليص من أسعار الخمور، بعد الزيادات المتتالية التي عرفتها في السنوات العشرة الأخيرة، والتي انعكست على مالية الشركات العاملة في القطاع.

وعزت الأغلبية هذا التعديل إلى تشجيع المستهلكين على اقتناء الخمور وعدم لجوئهم إلى “الماحيا” خوفا من تداعياتها السلبية على صحتهم. وطالبت بخفض سعر هيكتولتر من “البيرة” من 2000 درهم إلى 1550 درهم، وبخفض سعر الخمور من 1500 درهم للهيكتولتر إلى 1150 درهم.

ومن أجل تسريع وثيرة إنجاز برامج السكن الاجتماعي، اقترحت فرق الأغلبية منح أجل أقصاه 31 دجنبر 2026 لإنجاز كل أو جزء من هذه البرامج بغض النظر عن عدد المساكن المنجزة مع الاستفادة من الامتيازات الضريبية الحالية.

كما اقترحت تمكين المنعشين العقاريين من الإلغاء الكلي للجزاءات المتعلقة بواجبات التسجيل والتمبر المتعلقة بالمساكن غير المنجزة أو المنجزة خارج الأجل السالف الذكر، شريطة أن يقوموا تلقائيا بتسديد أصل واجبات التسجيل والتمبر المطابقة لجزء برامج المساكن الاجتماعية التي لم يتم إنجازها أو الحصول على رخصة سكن بشأنها قبل فاتح فبراير 2027.

من جهة أخرى، طالبت الأغلبية بحذف التدريج في تطبيق سعر 10 بالمائة على عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء الموجه لشبكات التوزيع العمومي، وكذا خدمات التطهير المقدمة من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وعمليات إيجار عداد الماء غير تلك المعفاة.

في السياق ذاته، اقترح تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة من 14 بالمائة إلى 10 بالمائة بالنسبة لعمليات نقل المسافرين عبر الطرق، وذلك من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. كما اقترحت اعفاء المنتجات الصيدلية من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم.

وطالبت فرق الأغلبية بالحفاظ على القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة، جراء ارتفاع التضخم، ولهذا الغرض اقترح خصم نفقات تمدرس الأطفال من المبلغ الخاص للضريبة على الدخل، معللة ذلك بأن فيه نوع من العدالة الاجتماعية ومن شأنه أن يخفف العبء المادي للآباء.

في سياق آخر، اقترحت الأغلبية رفع رسم الاستيراد المطبق على أغذية الكلاب أو القطط من 2.5 بالمائة إلى 17,5 بالمائة، وذلك لتشجيع وتعزيز الصناعة الوطنية التي تعرف تطور الوحدات الصناعية للإنتاج وذلك بفضل استفادتها من الدعم في إطار الاستراتيجية الوطنية لاستبدال الواردات.