“ناشري الصحف” ترفض مرسوم الدعم وتنتقد التضييق على الصحف الالكترونية والجهوية
رفضت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وهي أكبر منظمة مهنية للصحفيين في المغرب، مرسوم الدعم العمومي الجديد الذي صدر عن الحكومة المغربية والمتعلق بـ “تحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع”.
واعتبرت الفيدرالية أن المرسوم “يفرض شروطًا والتزامات غير منطقية وغير عادلة على المقاولات الصحفية، ويؤدي إلى إقصاء عدد كبير من الصحف والمواقع الإلكترونية، خاصة في الجهات”.
وأوضحت الفيدرالية أن المرسوم يتضمن عددًا من النقاط التي تثير مخاوفها، من بينها فرض شروط مبالغ فيها على الصحف الإلكترونية، مثل عدد البطاقات المهنية المطلوبة، مما يؤدي إلى إقصاء العديد من المواقع الإلكترونية النشيطة.
كما انتقدت عدم مراعاة الواقع الفعلي للمقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة، التي تواجه صعوبات في الوفاء بالشروط والالتزامات المطلوبة، متهمة المرسوم بتعمد إقصاء المطابع الصغرى والجهوية، مما يضر بتنافسية القطاع ويؤدي إلى الاحتكار.
واستغربت الفيدرالية “تنصيص المرسوم على حرمان كل مقاولة صدرت في حقها عقوبات قضائية أو تأديبية من المجلس الوطني للصحافة من حق الحصول على الدعم العمومي”، معتبرة أن ذلك “سيكون عقوبة ثانية ضد جرم واحد، وهذا لا يجوز في كل منطق قانوني سليم، ويناقض مقتضيات دولة القانون، ومبدأ الإستقرار القانوني في البلاد، وعدم جواز الحكم بعقوبتين ضد مخالفة واحدة”.
وطالبت الفيدرالية الحكومة بتغيير المرسوم لتجنب الآثار السلبية المحتملة عليه، وضمان دعم عادل لجميع المقاولات الصحفية، مؤكدة أن “تأهيل قطاع الصحافة والنشر في بلادنا رهين بالإنصات المتبادل والتشاور الجاد والمنتج، أما اعتماد الحسابات الأنانية والذاتية والريعية، فكل ذلك لا علاقة له بالرهانات المجتمعية الحقيقية المعقودة على الصحافة الوطنية اليوم”.
وأضافت الفيدرالية أنها تحرص دائما على الإسهام في اقتراح البدائل والحلول، وتتمسك بجديتها ومصداقيتها كما عهد فيها طيلة تاريخها، وهي التي وقعت على كل برامج الإصلاح وتأهيل القطاع، مؤكدة أن ملاحظاتها “تجعل من الصعب الوصول الى تحقيق هدف المرسوم القاضي بتنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية، وتأمل أن تجد الحكومة الآليات المناسبة لتجويد مقتضيات النص المصادق عليه من طرفها أو إعمال الصيغ التطبيقية القادرة على تجاوز اختلالاته وسلبياته”.
ولفتت الفيدرالية إلى أن محتوى المادة الرابعة من المرسوم يفهم منه، قانونا ومنطقا، الاتفاقية الجماعية التي وقعت بين الفيدرالية والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وجرى العمل بها منذ توقيعها الى اليوم في مقاولات الصحافة المكتوبة، مبرزة “التدابير الاجتهادية التي أقرها المجلس الوطني للصحافة خلال ولايته القانونية الاولى برسم شروط الحصول على البطاقة المهنية للصحف الإلكترونية والجهوية هي السارية الى اليوم”.
وشددت على أن “مراجعة كل اتفاقية جماعية أو تطويرها يجري بين الأطراف الموقعة، وبين المنظمات التمثيلية للأجراء والمشغلين، وفق ما ينص عليه القانون، وضمن قواعد الاتفاقيات الجماعية المعمول بها في البلاد، وأي مبادرة أخرى أو نزوة ذاتية تكون، بديهيا، مفتقدة للجدية والمصداقية والقانونية، ولا يمكن فرضها عسفا وإرغاما على من لم يوقعها أو من لم يشرك فيها أصلا”.
وشددت الفيدرالية على أنها نادت، منذ البداية، إلى لقاء كل الأطراف، بدون إقصاء أحد، والحوار الصريح والجاد من اجل منظومة متكاملة لتطوير الأوضاع المادية والإجتماعية للموارد البشرية، مع استحضار الواقع الحقيقي للمقاولات وتباين امكانياتها وسبل تغطية كلفة ما سيتفق عليه.
كما جدد البيان نداء الفيدرالية إلى جميع الأطراف المهنية، الممثلة للناشرين والصحفيين، وإلى الحكومة، بضرورة العمل المشترك والتعاون بحسن نية لمصلحة القطاع والبلاد، مسجلا “عديد ممارسات مؤسفة تمت بغاية إقصاء الفيدرالية وإبعادها، ونسجل أيضا مساعي فرض واقع هيمني واحتكاري في القطاع، والقضاء على التعددية والتنوع ، وعلى الصحافة الجهوية واعلام القرب، وكذلك صدور تدوينات تنسب تصريحات ومواقف وانحيازات لمسؤولين حكوميين، تكون ضد الفيدرالية، تلميحا أو تصريحا، ولا يتم نفيها أو توضيحها”.
وأكد البيان أن كل هذه المناورات الصغيرة تراكم الفشل لحد الآن، ولن ينتج عنها سوى مخاطر تهدد القطاع، وتنسف مكاسب تحققت لبلادنا طيلة سنوات، مشددة على أن التمثيلية المهنية لا تحدد بنزوات الأشخاص أو رغباتهم وخلفياتهم الريعية الأنانية، وإنما بالقانون المعمول به في البلاد، ولذلك الفيدرالية لها تمثيليتها القانونية، والجميع يدركها.
اترك تعليقاً