سياسة، مجتمع

خبير مغربي يبرز دلالات زيارة الملك محمد السادس إلى الإمارات

رئيس الإمارات يوجه لتسيير جسر جوي لنقل المساعدات للمغرب

قال أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، محمد بنطلحة الدكالي، إن الزيارة التي سيقوم بها الملك محمد السادس لدولة الإمارات العربية المتحدة ستساهم في توطيد العلاقة بين البلدين، لافتا إلى أن محورها سيكون اقتصادي بشكل كبير.

وفي تعليق له على الزيارة، أبرز بنطلحة الدكالي أن العلاقة بين المغرب والإمارات “قوية وتاريخية، وتتطور وتتجدد باستمرار على كافة الأصعدة”، وما يوضح ذلك وفق المتحدث هو “التوافق الكبير بين البلدين على مستوى الرؤى والمواقف السياسية بشأن كثير من القضايا”.

وأوضح بنطلحة في تصريح لجريدة “العمق”، أن الزيارة التي سيقوم بها الملك محمد السادس إلى دولة الإمارات “ستساهم في توطيد العلاقة بين البلدين، لأنه من المنتظر أن تتطرق إلى ملفات اقتصادية كبرى سيكون لها تأثير إيجابي على اقتصاد البلدين”.

ومن مؤشرات التوافق بين البلدين، أشار المتحدث إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت أول الدول المشاركة في المسيرة الخضراء، وأنها أول من فتح قنصلية في مدينة العيون بالصحراء المغربية تعبيرا عن الدعم اللامشروط لسيادة المغرب على صحرائه.

وفي نوفمبر من عام 2020، يضيف بنطلحة، أن الإمارات أعلنت عبر وزارة خارجيتها دعمها للتحرك العسكري الذي بدأته المملكة المغربية في معبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا.

في الجهة المقابلة، نجد أن المغرب، وفق كلام الأستاذ الجامعي، يدعم موقف دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن احتلال إيران للجزر الثلاث؛ أبوموسى، وطنب الكبرى، وطنب الصغرى.

أما على الصعيد الاقتصادي، تعتبر الإمارات شريكا استراتيجيا للمغرب، ويشهد على ذلك حجم التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ويتميز بارتفاع مطرد بفضل تدفق الاستثمارات الإماراتية، وفق تعبير بنطلحة.

وأضاف المتحدث أن دولة الإمارات تعتبر شريكا رائدا في الفرص الواعدة التي يوفرها المغرب، وأنها تتصدر المركز الأول من حيث حجم الاستثمارات العربية، مردفا أن البلدين معا يتطلعان إلى خلق شراكة استراتيجية أعمق للرفع من حجم الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.

بنطلحة في حديثه، يشير إلى التعاون المغربي والإماراتي في مجال التعاون الأمني والعسكري، وأنه يتعزز باستمرار من أجل مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية والدولية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *